شهادت بيّنه، ناظر به راههاى اثبات رؤيت است و بيان مى‌كند كه بيّنه نيز يكى از اين راههاست و حجّت است. اين روايات، به ثبوت ماه و اينكه آيا طلوع هلال در شهر ديگر، براى ثبوت ماه واقعى كافى است يا نه، ناظر نيست، تا در اين مقام، به اطلاق آنها تمسّك شود. بلى، اگر روايات ياد شده، ناظر به ثبوت هلال يا وجود بيّنه در شهر ديگر بود، از اين لحاظ مى‌توانستيم به اطلاق آنها براى اثبات كفايت رؤيت در شهر ديگر، تمسّك كنيم. اما چنين نيست و بنابر اين، اشكال وارد بر اطلاق اين روايات، ادّعاى انصراف آنها به بيّنه شهر مكلّف نيست، بلكه اشكال اساسى، آن است كه اين روايات از اين لحاظ در مقام بيان نيست و از اين رو اطلاق آنها تمام نيست.

اين اشكال را مى‌توان اين گونه پاسخ گفت كه شيوه بيان اين روايات با رواياتى كه ناظر به طرق اثبات است و دلالت بر قبول اصل شهادت و بيّنه در رؤيت هلال دارد، از قبيل «لا أجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»، متفاوت است. اين روايات، ناظر به حكم قضاى يك روز روزه است براى كسى كه بيست و نه روز روزه گرفته است؛ و لو به سبب اينكه مردم با آنكه مانعى در آسمان نبود، هلال آغاز ماه را نديده بودند. حتى در بعضى از اين روايات، امام، ابتدائاً به بيان حكم قضاى روزه پرداخته است و در اين روايات، وجوب قضاى يك روز روزه را متفرّع بر وجود بيّنه عادل، كرده است كه شهادت دهند هلال را در آن روز ديده بودند. واضح است كه اين بيان، مطلق است و مواردى را كه بيّنه در شهر ديگرى به رؤيت هلال شهادت داده باشند نيز در بر مى‌گيرد. در ذيل معتبره ابو ايوب، به اين اطلاق تصريح شده است. بنابر اين، اگر وجوب قضا مقيّد به رؤيت هلال در همان شهر بود، بايد شهادت بيّنه، مقيّد مى‌شد به اينكه در همان شهر و همان افق باشد، نه افق ديگر؛ و گرنه اغراء به جهل است.

بر اين اساس، اطلاق بيان روايات ياد شده، واضح است و جاى انكار ندارد؛ بلكه اگر اطلاق لفظى هم نداشت، باز به ملاك ترك تفصيل و افكندن مكلّف در خلاف واقع، اطلاق آنها تمام بود.

استدلال سوم: در مباحث پيشين به هنگام بررسى ادله نظريه نخست ـ نظريه مشهور ـ