در مدارس دينى «علم اصول فقه» تدريس مى‌شود كه به منزله ابزارى است براى استنباط احكام شرعى، و به اين اعتبار، مدخل و مقدمه‌اى براى مباحث استدلالى و تفصيلى در علم فقه، و به همين دليل به آن «اصول استنباط» نيز مى‌گويند.

٤. فرق اصول فقه و اصول حقوق

برخى ممكن است تصوّر كنند «علم اصول فقه» و «علم اصول حقوق» هر دو، ماهيّتاً يكى است؛ زيرا هر دو، مدخل و مقدمه‌اى براى علم فقه و علم حقوق است؛ چنان كه هر دو، بحث‌هاى مشتركى نيز دارد. (٤) اما اين تصور، سطحى و فاقد دقّت و تأمّل كافى است؛ زيرا علم اصول حقوق، معطوف به نظريات پيشين و احكام حقوقى است كه هم اكنون در جامعه در حال اجراست و با اين علم، انسان به اصول اين آرا و احكام ـ كه به عنوان پيش فرض‌هاى حقوقى در حال اجراست ـ آشنايى مى‌يابد، اما در علم اصول فقه، چنين آرا و احكامى از قبل پذيرفته شده و مفروض نيست تا اين علم، معطوف به آن آرا باشد، بلكه پژوهشگر دراين علم، در پى آشنايى با مبادى و منابعى است كه در استنباط احكام مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به اين جهت است كه در تعريف علم اصول فقه گفته‌اند: علم به كبرويات و اصولى است كه در صورت ضميمه شدن به صغرويات و فروع، نتيجه‌اش حكم شرعى است.

٥. طرح ايجاد تحوّل در علم اصول حقوق، با استفاده

از پژوهشهاى اصولى در شريعت اسلامى

براى بيان اين حقيقت و ضرورت ضمن تأييد بيان علامه سيد محمد تقى حكيم كه در اثر ماندگار خود «الاصول العاّمة للفقه و المقارن» مى‌نويسد:

(٤) محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه علم حقوق، ص٣ ـ ١١، انتشارات حقوق گنج دانش، ١٣٦٢ هـ. ش.