چگونه مىتوان به چنين ظنّى اعتماد كرد و آيا اين كار، به رغم اينكه اسلام از عمل به ظن و اعتماد بر قول به غير علم، منع كرده، ممكن است ؟
حلّ مشكل به دو طريق
روش نخست
اين است كه موضعگيرى انسان در برابر خداوند تعالى ـ به حكم اينكه بندهء خداى سبحان و مسئول اطاعت از احكام او مىباشد و نيز از سوى عقل، به هماهنگى بين كارهاى خود در عرصههاى مختلف حيات فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، و بين احكام شرعىِ الهى فراخوانده شده است ـ از سه حال بيرون نيست:
موضع نخست: انسان در رفتار خود در برابر خداوند و اطاعت از او، فقط به آن دسته از احكام شرع اكتفا كند كه ضرورى و يا قطعى و يقينى است.
موضع دوم: عمل به طريقهء احتياط درتمامى حوزههاى زندگى.
موضع سوم: عمل به طريقهء اجتهاد و تعيين وظايف عملى به وسيلهء آن در برابر شريعت.
اما موضع نخست: اتّخاذ اين موضع براى انسان ـ به حكم اينكه بندهء خداى تعالى است و خود را ملزم مىداند كه تمامى تصرّفات و رفتارهاى خود را در تمامى حوزههاى زندگى، بر اساس قوانين شرعى الهى تنظيم كند ـ ممكن نيست ؛ زيرا همان گونه كه بيان شد، اين دسته از احكام، تنها بخشى اندك از زندگى انسان را در حوزههاى مختلف در بر مىگيرد و لازمهء آن، اين است كه انسان در تصرّفات و رفتارهاى اجتماعى و فردى خود، آزاد باشد؛ مگر دراين بخش اندك. بديهى است كه اين آزادى، با اهتمام شارع از يك سو و حكم عقل از سوى ديگر به مبتنى بودن هر نوع تصرّف و رفتار انسان در حوزههاى مختلف زندگى بر شريعت و نيز با جاويد بودن شريعت و جامعيّت آن، كه عهده دار حل تمامى مشكلات انسان در طول تاريخ است، سازگارى ندارد.
براين اساس، قبلاً اشاره كرديم كه اين دسته از احكام اسلامى از آنجا كه بخشى اندك را تشكيل مىدهد، نمىتواند راهكارى براى مشكلات بزرگ فردى و اجتماعى انسان ارائه
|
