علاوه بر آنچه گذشت ـ كه تقليد براى تعيين موقفِ عملىِ مكلفّ در برابر شريعت، يك عنصر ضرورى در اسلام است ـ مسئله تقليد، ريشه در سرشت و فطرت آدمى نيز دارد، كه عبارت باشد از رجوع شخص نادان به دانا در تعيين مواقف عملىِ خود.

سيرهء قطعى عقلا نيز بر اين عمل جارى است و اين سيره، از گذشته تا عصر تشريع، بدون هيچ منعى از سوى شارع، جريان داشته است.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اجتهاد و تقليد در قلمرو مشروع و تجويز شدهء خود، دو عنصر اساسى در اسلام است و هر فردى به حكم لزوم تبعيت از دين، ملزم است كه به يكى از اين دو عنصر عمل كند تا موقف عمل خود را در برابر شريعت، مشخص ساخته، از ظاهر شريعت در احكام شرعى اسلامى و آثار مثبت و ارزندهء آن، حفاظت و پاسدارى كند و از آثار سلبى و ويرانگر كه نتيجهء ترك عمل به اين دو عنصر است، بپرهيزد.

پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش نيز روشن است؛ يعنى اسلام، اجتهاد را در هر عصر و براى هر فرد، جايز، و آن را يكى از ضروريات مى‌داند و اين ضرورت نيز نشأت گرفته از امور ضرورى زير است:

اوّلاً، ابديت و جاودانگى شريعت اسلامى.

ثانياً، شريعت اسلام، تنها وسيله براى حل تمامى مشكلات پيچيدهء زندگى انسان در هر عصر است.

ثالثاً، پيروى انسان از دين در تمامى عملكردها و به گونه‌ها و اشكال مختلف آن، امرى ضرورى است.

رابعاً، نصوص تشريع كه در اين عصر در دسترس ما قراردارد، از نظر وضوح و روشنى، به درجه‌اى نيست كه ما را نسبت به اقامهء دليل و تلاش در يافتن دليل، بى نياز سازد.

خامساً، در اين جهت، فرقى بين عصرى و عصر ديگر و فردى با فرد ديگر وجود ندارد و اين نيز امرى ضرورى است.

مجموعهء اين دلايل و ملاحظات، ما را به سوى ضرورت حركت فكرى و اجتهادى در