آرى، اين ترديد، ناشى از نبود شناخت اجتهاد و استنباط است و نيز ناشى از ندانستن اين نكته است كه اين اختلافات موجود بين مجتهدان، اختلاف در احكام واقعىِ اسلامى نيست، بلكه اختلاف در احكام اجتهادى است كه نتيجهء افكار مجتهدان در يك چارچوب اسلامى است و اين احكام اجتهادى،گاه با احكام واقعى تطبيق مى‌كند و گاه تطبيق نمى‌كند.

پيشتر گذشت كه اجتهاد، هر چقدر هم كه از صحّت و اتقان برخوردار باشد، نمى‌تواند تماماً مطابق واقع در قانونگذارى و تشريع اسلامى قرار گيرد، اما با اين حال، اين عمل، يك عمل اسلامى و داراى هويّت و طبيعت اسلامى است؛ زيرا قبلاً توضيح داده شد كه اجتهاد از نصوص كتاب و سنّت در حوزه‌اى است كه شرع، آن را تجويز كرده است و چنين اجتهادى در چنين حوزه‌اى، حتماً هويّت اسلامى دارد.

البته اين دسته از مسائل كه اجتهادى است و جنبهء اسلامى دارد، و دسته‌اى ديگر از مسائل كه جنبهء واقعى دارد و با واقع تشريع اسلامى منطبق است، در يك نقطه از يكديگر جدا مى‌شود و آن اينكه دستهء نخست، احكام ظاهرى و دستهء دوم، احكام واقعى است و به همين دليل، در دسته نخست، اختلاف پديد مى‌آيد، نه در دستهء دوم.

از اينجا اين نكته روشن مى‌شود كه اجتهاد، پديده‌اى نيست كه نتيجهء افكار مجتهد باشد و بس، و تماماً از تشريع اسلامى جدا و بريده باشد و در زاويهء ديگرى، مقابل زاويهء تشريع قرار داشته باشد، بلكه اجتهاد، بارى از تشريع اسلامى را با خود دارد كه همان تشريع ظاهرىِ اسلامى است. به تعبير ديگر، بعد از درك اين نكته كه اجتهاد در هر عصر، يك عنصر اساسى در اسلام است، ذات اجتهاد، اين را مى‌طلبد كه در ميان مجتهدان اختلاف پديد آيد و اختلاف در اجتهاد، اصولاً يك امر ذاتى است. بنابر اين، اين فرض كه اجتهاد و اِعمال نظر و رأى در مسائل فقهى، بدون بروز اختلاف صورت گيرد، ممكن نيست و خُلف فرض است؛ همان گونه كه در تمامى دانشهاى نظرى، وضعيت چنين است؛ مانند علوم فلسفه، طب، هندسه و... .