٢. احكام شرعى نظرى: اين دسته از احكام شرعى، جنبهء نظرى دارد و اثبات آن متوقّف بر اجتهاد و استنباط است. طبيعى است كه رسيدن به مرتبهء اجتهاد، براى هركسى ميسّر نيست؛ چرا كه اجتهاد، متوقف است بر انجام تحقيقات وسيع و بررسيهاى دامنه دار و تلاش جدّى براى ايجاد مجموعه‌اى از قواعد مشترك و نظريات كلان و ممارست و ارتباط مداوم با آنها در طى سالهاى طولانى.

سبب، اين است كه اجتهاد از منابع تشريع، مانند كتاب و سنّت، نيازمند بررسى و تحقيق در مجموعه‌اى از موضوعات و مباحث، در سطح نظرى و تطبيقى است؛ موضوعاتى كه ماهيت و جنبهء اسلامى دارد. علاوه بر اينكه مجموعه‌اى از علوم ديگر نيز به عنوان پيش نياز و زمينه ساز اين مباحث، نياز به بررسى و تحقيق دارد عبارت است از:

الف) كشف صحّت نص: هر مجتهدى، طبيعى است كه در صحّت نصّى از نصوص تشريع، به جز نصوص قطعى از قرآن و سنّت، به نقل يكى از راويان و اصحاب كتب در چارچوب خاصّى اعتماد مى‌كند و طبيعى است كه يك مجتهد، هر چه در به دست آوردن ميزان دقّت و امانت نقل راوى تلاش كند، در نهايت به نتيجهء قطعى در بارهء صحّت نصّ مورد نظر و مطابقت آن با واقع نمى‌رسد؛ زيرا:

اوّلاً، آشنايى مستقيم و بى واسطه با ميزان وثاقت و امانت در نقل راوى ندارد، بلكه اين وثاقت و امانت، با نقل راويانى كه با تسلسل تاريخى در كتب رجال آمده، به او رسيده است.

ثانياً، راوى، به هر درجه‌اى از وثاقت و امانت در نقل رسيده باشد، مصون از خطا و اشتباه و نقل خلاف واقع نيست و با اين وضع، اجتهاد از واقعيت عينى خود تغيير چهره مى‌دهد.

ثالثاً، نصوص تشريع، مستقيماً به او نرسيده است، بلكه مجتهد بعد از پيمودن گامهاى متعدد و استفاده از واسطه‌هاى زيادى، سرانجام به اين نصوص دست يافته است.

در سايه اين امور سه گانه، مجتهد در مقام اجتهاد و تعيين وظايف عملى در برابر شريعت ـ هر چقدر در تدقيق سند بكوشد ـ برايش ممكن نيست كه به صورت قطعى به صحّت اين نصوص و صدور از مصادر اصلى و مطابقت آنها با واقعيت عينى، حتى در يك