از آنجا كه اين قواعد معيّن و تعريف شده در دانش اصول، قواعد مورد استفاده قطعى و صددرصد نيست، ترديدها و اوهامى را كه نصوص تشريع با آن مواجه است، نمى‌تواند به طور قطعى دفع كند. اينجاست كه مجتهد در برابر اين جهت‌گيرى ـ كه آن را در كار اجتهاد برگزيده، به رغم اينكه اصرار به صحّت و مطابقت آن با واقع هم ندارد ـ با اين پرسش رو به رو مى‌گردد كه: با توجه به اينكه ممكن نيست مجتهد به صحّت نصوص تشريع در مقام استنباط، اطمينان قطعى پيدا كند، در برابر شكوك و اوهامى كه يك مجتهد از جهات مختلف با آنها رو به رو مى‌گردد، چگونه مى‌تواند به اين نصوص در مقام اجتهاد و استنباط حكم شرعى اعتماد كند و آيا چنين اعتمادى جايز است؛ با توجه به اينكه اسلام، عمل به ظن و اعتماد به آن را در تشريع، تجويز نكرده است؟

پاسخ، اين است كه دين اسلام در آغاز تشريع و پيدايش خود، اجتهاد وتعيين وظيفه را در برابر شريعت از نصوص تشريع جايز دانسته است؛ به رغم اينكه اين كار در تمامى مراحلِ وجودش، ازمرتبهء ظن و گمان به مرتبه يقين فراتر نمى‌رود؛ از همان آغاز تا زمانى كه اجتهاد متحوّل شده، به يك كار پيچيده تبديل گشت.

براى فرد فرد مسلمانانى كه در عصر نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌زيسته‌اند، ممكن نبوده است كه حكم شرعى را مستقيماً از شخص حضرت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا از مردمانى كه در صداقت و راستگويى آنها شكى نداشته باشند، دريافت كنند؛ بخصوص طبقهء بانوان و كسانى كه دور از مدينهء منوّره زندگى مى‌كرده‌اند.

بنا بر اين، طبيعى است كه غالب مردم، به واسطهء كسانى كه احاديث و احكام را براى آنها نقل مى‌كرده‌اند، احكام شرعى را از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌شنيدند.

بدين لحاظ، فهم حكم شرعى با رواياتى كه به مسلمانان مى‌رسد، گاه مستند به قطع در سه ناحيهء صدور، دلالت و جهت است؛ اگر چه قطع به اين جهات سه گانه، به دليل غفلت شخص قاطع از احتمال خطاى ناقل روايت يا احتمال اشتباه او در نقل باشد.

گاهى نيز اين فهم، مستند به قطع در اين سه ناحيه نيست؛ چرا كه شخص به اين امر