مناقشه در استدلال به اصل عملى:اگر مراد از اصل عملى مورد ادعا، استصحاب بقاى ماه سابق باشد، چنين استصحابى در اينجا جارى نمى‌شود؛ زيرا شبهه در اينجا شبهه مفهومى است، نه موضوعى، تا استصحاب بقاى موضوع در آن جارى شود. درجاى خود در علم اصول، اثبات شده است كه استصحاب موضوعى در شبهات مفهومى جريان ندارد. در اينجا هيچ شكّى در واقعيت خارجى «خروج ماه از محاق و رؤيت آن در شهرى ديگر»، وجود ندارد؛ فقط شك در اين است كه آيا با اين خروج، عنوان ماه جديد در شهرى ديگر نيز صدق مى‌كند و آيا مى‌توان به آن اكتفا كرد؟ اين شك، همانند شك در آن است كه آيا فاعل گناه صغيره، فاسق شده يا بر عدالت سابق باقى است؟ در اينجا استصحاب عدالت سابق كه قبل از صدور صغيره ثابت بود، جارى نمى‌شود.

اما اگر مراد از اصل عملى، استصحاب بقاى حكم ماه پيشين باشد، اين استصحاب نيز جارى نمى‌شود؛ زيرا عنوان ماه پيشين ـ مثلاً رمضان ـ به نحو حيثيت تقييديه در وجوب روزه اخذ شده است، به گونه‌اى كه زوال اين عنوان، زوال موضوع به شمار مى‌رود. بنابراين، وجوب روزه ماه رمضان براى عنوان رمضان، از آن جهت كه رمضان است، ثابت مى‌باشد، نه براى هر واقعيت زمانى كه به نحو حيثيت تعليليه، رمضان شمرده مى‌شود. براين اساس، استصحاب بقاى وجوب روزه براى يوم الشك از ماه شوال جارى نمى‌شود. بلى در يوم الشك از ماه رمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جارى مى‌شود؛ زيرا وجوب روزه براى عنوان شعبان، ثابت نيست و دخول رمضان نيز محرز نشده است. اين استصحاب، استصحاب عدم حكم است، نه استصحاب بقاى حكم با تعدد موضوع آن.

اگر مراد از اصل عملى، برائت باشد، بايد در مورد وجوب روزه در يوم الشك از ماه رمضان، برائت جارى كرد؛ چه يوم الشك در آغاز رمضان باشد، چه در پايان آن، و اين، خلاف مطلوب است.

بنابراين، آنچه مطلوب مشهور است و ايشان در پى اثبات آنند، با اصل عملى ـ چه استصحاب باشد و چه برائت ـ اثبات نمى‌شود. بلى با ملاحظه روايات «صم للرؤية و أفطر