١. موضعگيرى شخصى هر مجتهد؛ كه در برابر تبيين و تحديد اين قواعد و نظريات كلى و شكلگيرى آنها مطابق شرايط مورد نظر در آنها ظاهر مىشود؛ چه اينكه جهتگيرى شخصىِ يك مجتهد، گاه در موقف واقعى او در برابر اين قواعد و نظريات تأثير گذار است و او را از جهتگيرىِ واقعى باز مىدارد.
٢. توانايى فكرىِ ذاتىِ مجتهد؛ زيرا تفاوت مجتهدان در استعداد ذاتى و توان فكرى، اثر مهمى در اختلاف آنها در تحديد اين قواعد و نظريات كلى و شكل دهى آن قواعد از نظر ميزان دقّت و عمق دارد.
٣. توانايى علمىِ مجتهد؛ از نظر علوم مقدماتى و پيش نياز؛ چرا كه از اين نظر نيز توانايى علمى مجتهدان اثر آشكارى در كيفيت تكوين اين قواعد ونظريات كلى به تَبَعِ شرايط آن دارد.
٤. غفلت مجتهد؛ يعنى غفلت از امور دخيل در تكوين اين قواعد كه در جريان بررسى و تحقيق اين قواعد و به كارگيرى آنها واقع مىشود و نيز عدم فراگيرى و احاط بر عوامل و امورى كه در تكوين اين قواعد دخالت دارد؛ زيرا اين دو جهت (غفلت و احاطه نداشتن) چهرهء واقعى اين قواعد را از نظر حوزهء شمول و سعه وضيق، تغيير مىدهد.
٥. اختلاف شرايط و محيط؛ اختلاف در شرايط و محيطى كه مجتهد، مدتى از عمرش را در آن شرايط گذرانده، گاه در رفتار عملىِ مجتهد در برابر تكوين اين قواعد و تحديد آنها در چارچوب شريعت اسلامى تأثير گذار است.
٦. خطاى مجتهد درفهم و نظر؛ اين امر نيز چهرهء تكوين قواعد و نظريات كلان را از واقعيت عينىِ خود از نظر كمّى و كيفى، تغيير مىدهد.
اما مرحلهء دوم؛ يعنى بروز اختلاف بين مجتهدان در مرحلهء تطبيق: اين اختلاف با اين فرض پديد مىآيد كه مجتهدان در مرحلهء نخست، وحدت نظر دارند؛ مثلاً مجتهدان تماماً بر حجّيت هر نصّى كه آن را فردى ثقه و امين روايت كند، به عنوان يك قاعدهء كلان، اتفاق نظر دارند، ولى گاه در مقام تطبيق و اجراى اين قاعده، اشتباه رخ مىدهد و به نظر برخى مجتهدان، وثاقت و امانت يك راوى در نقل روايت احراز مىگردد و بنابر حجّيت آن
|
