با توجه به مطالب ياد شده، تصميمهاى ادارى، احكام قضايى يا دستورها و فرمانهاى شخصىِ صادر شده از سوى رياست، از آنجا كه اشخاص معيّن با خصوصيات ذاتى را مورد نظر قرار مى‌دهد، قواعد حقوقى به حساب نمى‌آيد؛ مانند دستورى كه براى استخدام و تعيين يك كارمند اداره صادر مى‌شود يا حكم به پرداخت غرامت كه به فرد خاص و ناشى از عمل خاص تعلّق مى‌گيرد يا دستور منع تابعيّت در باره شخصى معيّن.

نقش اين احكام و دستورها با تحقّق هدف خاص مورد نظر، پايان مى‌يابد، اما قاعده حقوقى، بعد از تطبيق بر اشخاص يا حوادث، همچنان باقى مى‌ماند تا بر اشخاص و حوادث ديگرى نيز تطبيق گردد و نمى‌توانيم آن را منحصر كنيم. پس ويژگىِ عموميت و تجريد در قاعده حقوقى، دو امر متلازم است كه تجريد، به تكوين و پيدايش قاعده حقوقى و عموميت، به اجراى آن مربوط مى‌گردد.

مصاديق عموميت و تجريد

الف) قواعد حقوقىِ مربوط به گروههاى معينى مانند: بازرگانان، كشاورزان، مهندسان، پزشكان، كارگزاران و اصناف ديگر، تا زمانى از صفت عموميت و تجريد برخوردار است كه اين افراد، از آن ويژگيهاى صنفى برخوردار باشند.

ب) قاعده‌اى كه حوزه اختيارات رئيس دولت يا صلاحيتهاى رئيس كابينه دولت را تعيين و تحديد مى‌كند، تا زمانى كه شامل اين شخص با اين صفات وويژگيهاست، قاعده حقوقى است.

ج) اجرا نشدن قاعده حقوقى بر بعضى قلمروهاى حاكميت دولت، در عموميت آن قاعده تأثير ندارد؛ يعنى تا زمانى كه مطابق شرايط قانونى باشد، با عموميت آن منافات ندارد.

د) احكام و مقرّرات حكومت نظامى كه در فاصله‌هاى زمانىِ معيّنى تطبيق مى‌شود؛ مانند احكام جنگ و شورشها، اگر چه مربوط به دوره زمانىِ خاص است، اما در عموميت و تجريد قاعده حقوقى تأثير ندارد؛ يعنى مقرّرات حكومت نظامى، اگر چه در دوره‌اى از زمان، مانع اجراى قواعد حقوقى مى‌شود، اما اين قواعد را از عموميت و تجريد نمى‌اندازد.