فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - تطبيق نظام حقوقى اسلام با حقوق وضعى معاصر عباس كعبى
كه متنوّع و گوناگون است؛ مانند انفصال از خدمت، عزل موقّت از كار، كاهش حقوق، تنزّل رتبه، محروميت از مزايا، هشدار و تذكر.
الف) اعمال مسئوليت و پاسخ گو بودن كابينه دولت در برابر قوه مقنّنه.
ب) انحلال قوّه مقنّنه به وسيله دولت و رئيس قوّه مجريه [در صورتى كه مجلس و پارلمان به وظيفه قانونى خود عمل نكند].
ج) قوه قضائيه قانون صادر شده از قوّه مقنّنه را كه بر خلاف قانون اساسى وضع شده است، ملغى اعلام كند يا از اجراى آن جلوگيرى كند [دربرخى كشورها نهادى به نام دادگاه قانون اساسى، اين كار را انجام مىدهد].
د) تقبيح و محكوميت مردمى يا حزبى، كه در واكنش به يك عمل اجتماعى و سياسىِ خلاف قانون اساسى ظاهر مىشود.
٤. قاعده حقوقى، كلّى و رها از قيد
تعريف
كلّى بودن قاعده حقوقى يعنى اين كه اختصاص به فرد و حادثهاى معيّن ندارد، بلكه اشخاص و حوادث معيّن، هريك با صفات و ويژگيهاى خاص، مخاطب و مورد نظر در قاعده حقوقى هستند و هر فرد يا واقعهاى كه جامع ويژگيها و اوصاف لازم و مورد نظر باشد، قاعده حقوقى مشمول او مىگردد.
اما تجريد و رها بودن از قيد در قاعده حقوقى، يعنى اينكه قاعده حقوقى در قالب و ساختارى ارائه و تنظيم مىشود كه متعلّق به شخص و واقعه معيّنى نباشد و براساس همين ويژگى است كه كاركرد قاعده حقوقى با يك بار تنفيذ و تطبيق، به پايان نمىرسد، بلكه داراى كاركرد هميشگى است كه هرجا شرايط و خصوصيات مورد نظر وجود داشته باشد، قاعده حقوقى تطبيق مىگردد؛ مانند قانون سربازى كه هر مرد، همين كه به سنِّ قانونىِ ١٨