١. معيار لفظى و ساختارى: اين معيار به مفهوم آشنايى با اين دو نوع قاعده از طريق لفظ و ساختار ماده قانونى است. بدين ترتيب كه گاه قاعده حقوقى مجازات را براى فرد متخلّف در نظر مى‌گيرد؛ چنان كه وضع در قواعد قانون مجازات، چنين است و گاه به بطلان هر قراردادى تصريح مى‌كند كه بر خلاف قاعده قانونى تنظيم شده باشد. در چنين وضعيتهايى، قاعده، آمره است. اما گاه قانون، متضمّن اين است كه اگر توافق بر خلاف آن صورت گيرد، تطبيق نخواهد شد، كه دراين صورت، قاعده، مكمّله است.

٢. معيار موضوعى يا معيار نظام كلّى و آداب: نظام كلّى ( Public Order) يعنى مجموعه بنيادهايى كه اساس و كيان مادّى جامعه برآنها استوار است؛ به طورى كه اگر تخلّف از اين قواعد صورت گيرد، بر پايى اساس و كيان جامعه و استمرار آن، قابل تصوّر نيست. اين نظام كلّى، شامل چند دسته از اساسات تكوّن و قوام جامعه مى‌شود كه عبارت است از: بنيادهاى سياسى كه نظام حكومت، صلاحيتها و اختيارات آن را تحديد مى‌كند و نظام اقتصادى جامعه ؛ اعم از سرمايه‌دارى، سوسياليستى يا اسلامى، و بنيادهاى اجتماعى؛ مانند نظام خانواده و نظام كار.

براساس همين معيار است كه قواعد حقوق عمومى؛ مانند: قانون اساسى، ادارى، كار و جزا، بيشتر قواعد آمره است و برعكس، قواعد حقوق خصوصى، غالباً قواعد مكمّله است؛ به استثناى مواردى كه مربوط به نظام حقوق خانواده و مانند آن است.

آداب كلّى ( Public Manners) يعنى مجموعه‌اى از قواعد اساسىِ اخلاق كه بنيان و كيان معنوىِ جامعه بستگى به اين قواعد دارد و تخلّف از آنها سر از انحلال معنوىِ جامعه در مى‌آورد؛ مانند قواعدى كه مربوط به منع قمار يا فحشا يا روابط نامشروع جنسى است كه قانونگذار، اساساً اينها را براى تنظيم حقوق در كشور در نظر مى‌گيرد.