اعتقاد به وجود قوانينى كه در آنها كيفر مادّى معينى در نظر گرفته نشده است؛ مانند آنچه در قواعد مكمّله مى‌بينيم، مستلزم اين است كه بين الزام و كيفر در قواعد حقوقى، فرق نهاده شود و اين، همان امرى است كه در پژوهشهاى جديد حقوقى به آن رسيده‌اند و مى‌گويند: جزا كه امرى مادّى است، خارج از حقيقت قاعده حقوقى است؛ بلكه مرتبط و منسوب به آن است.

دوم: رابطه جزا با تكليف

حقيقت اين است كه كيفر، ذات قاعده تكليفى نيست كه در تكوين آن نقش داشته باشد؛ چنان كه در حقوق وضعى و كلاسيك، تصوّر برآن است، بلكه كيفر، اثرى است كه بر مخالفت قاعده حقوقى بار مى‌شود و دخالتى در تكوين آن ندارد. فقه اسلام بين كيفر و تكليف، فرق نهاده است و چنين اعتبار كرده است كه مخالفت با قاعده حقوقى، كيفر خاص دنيوى يا اخروى در پى دارد؛ اگر چه كيفر، فى نفسه حكمى مستقل و جدا از قاعده حقوقى است. در نتيجه، مخالفت با حكم اوّل، تحقّق حكم دوم را به دنبال دارد؛ همانند حلقه‌هاى به هم پيوسته و شبكه مانند از احكام كه يكى با ديگرى پيوند دارد.

سوم: ناكافى بودن كيفر قانونى در ضمانت اجراى احكام حقوقى

تصوّر براين است كه كيفر قانونى، با توجه به اثر فورى آن ، ضامن اجراى اطاعت از احكام الزامى حقوق است، اما حقيقتى را كه دانشمندان جامعه‌شناسى حقوق به آن رسيده‌اند، كاملاً جدا از اين تصورّ است. طبق اين نظريه، كيفر نمى‌تواند اطاعت الزامى از قواعد حقوق را به عهده گيرد؛ زيرا اجراى چنين مجازات و كيفرى، به هر حال بستگى به بشرى دارد كه تواناييهاى محدود و قاصر نسبت به كشف جرايم دارد و هوسها و تمايلات انسانها در بسيارى از جاها مانع از اين مى‌شود مواردى از مخالفتها و جرايم كشف شده را آشكار سازند و يا كيفر متناسب با اين جرايم را اِعمال كنند.

طبع مردم چنين است كه عادتاً مطابق تمايلات و مصالح فردىِ خود حركت مى‌كنند و