آرى، مى‌توان گفت كه حكم ظاهرى، نسبت به هردو شبهه موضوعى و مفهومى، با هم اطلاق دارد. بدين معنا كه اگر فرض شود فقيه شك دارد كه رؤيت هلال در يك شهر براى ثبوت هلال در شهرهاى ديگر كفايت مى‌كند و حلّ اين شبهه براى او ممكن نباشد و محدوده اين مفهوم را نيز نتواند به طور قطعى مشخص كند، وظيفه ظاهرى او همين حكم است.

اما اين حكم، حكم ظاهرى بوده، داير مدار بقاى شك در مفهوم ماه قمرى است و با اين حكم نمى‌توان عدم حلول واقعى ماه و عدم كفايت رؤيت در يك شهر براى تحقّق ماه قمرى را اثبات كرد؛ چرا كه خلاف فرض و معارض با معناى حكم ظاهرى است.

علاوه براين، مى‌توان ادّعا كرد كه مراد از رؤيت در اين روايات، اعم از رؤيت خود مكلّف يا رؤيت ديگران است. البته در صورتى كه رؤيت آنان قطعى باشد؛ مانند موارد شياع يا رؤيتى كه با حجّت شرعى ؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده باشد. براين اساس، مقتضاى اطلاق منطوق روايات، اين است كه رؤيت هلال از سوى ديگران در شهرهاى نزديك يا دور را نيز در بر گيرد. اطلاق منطوق، موضوع اطلاق مفهوم و وظيفه ظاهرى را منتفى مى‌كند و در نتيجه، روايات «صم للرّؤية و أفطر للرّوية» بر قول استاد ـ آية اللّه خويى ـ دلالت خواهد داشت. تفصيل اين سخن، هنگام بررسى ادلّه نظر ايشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.

البته اگر در روايات ياد شده، رؤيت، مقيّد به شهر مكلّف شده بود، مثلاً آمده بود: «صم للرؤية في بلدك» مى‌توانستيم ظهور روايات را در شرط بودن طلوع هلال و امكان رؤيت آن در شهر مكلّف بپذيريم؛ و گرنه قيد شهر در روايات، لغو بود. اين قيد بايد به موضوع و حكم واقعى كه همان مرئى باشد، برگردد و ربطى به موضوع حكم ظاهرى ندارد. پس مفاد اين قيد، آن است كه موضوع حكم، فقط امكان رؤيت يا طلوع هلال در مكان رؤيت است.

اما در روايات رؤيت، هرگز چنين قيدى نيامده است و روشن است كه صرف اينكه