اشكال تقريب نخست: با اين فرض كه رؤيت در روايات ياد شده، حمل بر طريقيت شود، نمى‌توان به اطلاق مفهوم اين روايات تمسّك كرد؛ زيرا معناى طريقيت رؤيت، آن است كه موضوع حكم و آنچه حكم بر مدار آن مى‌چرخد، فقط وجود واقعىِ ماه قمرى است و رؤيت، فقط براى تأكيد بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. اين سخن، بدان معناست كه روايات ياد شده، فقط براى بيان وظيفه عملى و حكم ظاهرى به هنگام شك و عدم احراز حلول ماه صادر شده است.

براين اساس، گويى مفاد روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» اين است كه: تا حلول ماه رمضان با رؤيت هلال معلوم نشود، روزه واجب نيست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نيست بلكه روزه واجب است.

مفهوم اين مفاد، بيش از اين نيست كه در صورت شك و عدم احراز حلول ماه، به بقاى ماه سابق حكم مى‌شود اين حكم، ناگزير، حكمى ظاهرى است؛ زيرا عدم علم در موضوع آن به كار رفته است و بنابر اين، اطلاقى نخواهد داشت؛ مگر در حالات شك و ترديد در تحقق ماه.

از اين رو، اگر مكلّف، خود، ماه را رؤيت نكند، ولى از رؤيت ديگران ـ چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق ديگرى ـ علم به حلول ماه حاصل كند، مشمول اين روايات نخواهد بود؛ نه از باب تقييد و تخصيص، بلكه از جهت عدم اطلاق اين روايات.

حاصل آنكه: حمل رؤيت بر طريقيت محض، موجب ظهور روايات در بيان وظيفه ظاهرى مى‌شود كه موضوع آن، شك و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤيت هلال است. بنابر اين، شك و عدم علم به موضوع ـ حلول ماه ـ به عنوان قيددر موضوع اين حكم ظاهرى اخذ شده است. از اين رو، نمى‌توان از اطلاق اين حكم ظاهرى كه موضوع آن مقيّد به شك است، عدم تحقّق واقعىِ موضوع را استفاده كرد. تمسّك به چنين اطلاقى، مستلزم جمع ميان حكم ظاهرى و حكم واقعى است، بلكه وجود آن، مستلزم عدم آن، يعنى انتفاى موضوع اطلاق و حكم ظاهرى است و هر چيزى كه وجود آن،