بر اين سخن، دو اشكال شده است: نخست آنكه اين روايت، عموم ندارد و فقط نكره‌اى در سياق اثبات است و از اين رو، به حكم غلبه، منصرف به شهرهاى نزديك به هم است، نه شهرهاى دور از هم ومختلف الافق كه آگاه شدن آنها از حال و وضع يكديگر در آن زمانها به سرعت ممكن نبود يا بسيار كم اتفاق مى‌افتاد.

اشكال دوم آنكه از ظاهر اين روايت بر مى‌آيد كه اطلاق آن در بيان حكم انكشاف يوم الشك است كه با شهادت بيّنه كشف مى‌شود اين روز، از ماه رمضان بوده است، نه در بيان كاشف و اينكه به صرف رؤيت هلال در شهرى، و لو بسيار دور دست، ماه قمرى محقّق مى‌شود. اين اطلاق، همان گونه كه دلالتى بر شروط معتبر در بيّنه ندارد، دلالتى بر شروط معتبر در دو شهر از لحاظ دورى و نزديكى نيز ندارد، بلكه مراد آن، بيان حكم انكشاف يوم الشك پس از فرض ثبوت كاشف است. (٣٥)

انصاف آن است كه اين گونه تشكيكها، مانع از اطلاق رويات هشام نخواهد بود؛ زيرا آشكار است كه اگر حكم، واقعاً وثبوتاً مقيّد به اين بود كه هلال در شهر مكلّف، رؤيت شده يا قابل رؤيت باشد، نه در شهرهاى مختلف الافق ديگر، بايد اين تقييد بيان مى‌شد، چرا كه قيد مذكور، قيد حكم يا قيد موضوع است. چگونه امام (ع) با آنكه در مقام بيان حكم، با تمام موضوع آن بودند، آن را بيان نكردند؟ اينكه در آن زمانها غالباً اهل يك شهر، از حال و وضع شهر دور دست ديگرى آگاهى نداشتند، به اطلاق موضوعى كه امام براى حكم تعيين كردند؛ يعنى كفايت رؤيت هلال در شهر ديگر، آسيبى نمى‌رساند.

اين نكته را نيز بايد افزود كه ادعاى اغلبيت در اين مورد،تمام نيست؛ زيرا روايت، ناظر به حكم قضاى روزه در پى شهادت بيّنه بر رؤيت هلال در شهر ديگر، پس از سپرى شدن ماه رمضان است و آگاه شدن از اخبار شهرهاى ديگر، پس از گذشت يك ماه، به واسطه آمد و شد مسافران، پديده نادرى نبوده و فراوان اتفاق مى‌افتاد و در نتيجه، مكلّف پس از يك يا دو ماه، از رؤيت هلال در آن شهرها آگاه شده، قضاى روزه بر او واجب

(٣٥) تقريرات شيخ انصارى، كتاب صوم، ص ٢٦.