اما وجود بذر انديشهء اصولى كه مسمّاى اين نام است، از نظر زمان پيدايش و تشكيل، همزاد با عمل فقهى بوده است، و جدايى ميان دو نظر فقهى و اصولى در تمامى مراحل وجود آن دو امكان‌پذير نيست؛ چرا كه پيوند وثيق و محكمى در تمامى مراحل، بين اين دو برقرار بوده است؛ به گونه‌اى كه عمل استنباط، حاصل رابطه بين دو نظر فقهى و اصولى است؛ از نوع رابطهء علم نظرى با علم تطبيقى.

تا اينجا مى‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه اجتهاد و تحديد وظايف عملى مكلّفان در برابر شريعت، با استفاده از نصوص تشريع، كار تازه و از مستحدثات عصر غيبت نيست، بلكه اين كار در عصر تشريع و در طول تاريخ، وجود و جريان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشريع، بسيط، ابتدايى، غير متحوّل و ساده بوده است.

تفاوت اجتهاد در عصر تشريع و عصر غيبت، در دو جهت است:

١. سادگى و پيچيدگى اجتهاد: اجتهاد در تمام مدت عصر تشريع، عملى آسان و غير پيچيده بوده است؛ زيرا رسيدن به مرتبهء اجتهاد در آن عصر، مئونهء چندانى لازم نداشته است؛ يعنى اوّلاً، نيازى به اين نبوده كه قبلاً با مجموعه‌اى از علوم با ساختارهاى فعلى اين علوم، به مثابه مقدّمه و زمينه براى رسيدن به مرتبهء اجتهاد، آشنايى داشت و ثانياً، به بررسى نصوص تشريع در عرصه‌هاى مختلف، براى پر كردن شكافهايى كه از فاصلهء فقيه نسبت به عصر تشريع نشأت مى‌گيرد، نيازى نبوده است.

اما رسيدن به مرتبهء اجتهاد در عصر غيبت و در اين دوره، نيازمند امور زير است:

اوّلاً، تحقيقات و پژوهشهاى قبلى در حوزه‌هاى مختلف و ادامهء اين تحقيقات و ممارست با آنها براى پر كردن خلأ ناشى از دور بودن فقيه از عصر تشريع.

ثانياً، تا آنجا كه امكان دارد، دفع ترديدها و اوهامى كه نصوص شريعت با آنها مواجه است.

ثالثاً، توجيه عملى مكلّفان با همين نصوص؛ به رغم اينكه ترديدها و اوهام، اين نصوص را فرا گرفته است و در نهايت، امكان پاكسازى اين اوهام از چهرهء نصوص وجود ندارد.

٢. نسبت هر دو اجتهاد با واقع: تفاوت ديگر اجتهاد در عصر تشريع و غيبت، نسبت