اصل نخست؛ تفسير ناصواب كلمهء اجتهاد: اين گروه در تفسير اجتهاد، به خطا و اشتباه، گفته‌اند: اجتهاد يعنى انديشه شخصى فقيه در يك مسئله، هرگاه نصّى در آن مسئله نيابد، و اين انديشهء شخصى، بر پايهء اعتبارات عقلى و مناسبات ظنّى استوار است كه وى را به سوى ترجيح و برگزيدن امرى به عنوان حكم اجتهادى كه جنبهء شرعى دارد، مى‌كشاند همان گونه كه اين كار، سيره‌اى جارى و معمول بين اهل سنّت است؛ زيرا آنها هرگاه نصّى را در مسئله‌اى نيابند، به عقول و افكار شخصى با تكيه بر ملاك مناسبات ظنّى و استحسانات عقلى و قياسات اعتبارى روى آورده، بدان عمل مى‌كنند، و اين افكار و آراى شخصى را كه مبتنى بر اين اعتبارات عقلىِ ظنّى است، يكى از مصادر حكم شرعى قرار داده‌اند.

به دليل اين تفسير نادرست از اجتهاد، اين جماعت به شدّت مكتب اجتهاد و طرفداران آن را مورد حمله و هجوم قرار داده‌اند و پنداشته‌اند كه اين مكتب در برابر مكتب اهل بيت عليهم السلام و در مخالفت با آن تأسيس شده است، و لذا در نكوهش اين مكتب، روايات زيادى از سوى اخباريان وارد شده است.

اصل دوم؛ نوپا بودن دانش اصول: گفته‌اند كه علم اصول، علمى است كه در عصر غيبت پديد آمده و برگرفته از اهل سنّت است. آنها در اين علم، اصل هستند و در طول تاريخ فقه و در عصر تشريع و زمان ائمّه عليهم السلام، اين علم وجود نداشته است. لذا گفته‌اند: اصحاب ائمّه عليهم السلام دقيقاً مطابق نصوص تشريع و بدون نياز آنها به علم اصول و تطبيق قواعد كلّى بر مصاديق، عمل مى‌كرده‌اند.

وقتى كه روش تعيين و تحديد مواقف و جهت گيريهاى عملى انسان در برابر شريعت در زمان ائمّه عليهم السلام چنين بوده است، تعدّى و انحراف از اين روش ـ يعنى گرايش به روش اجتهاد ـ جايز نيست؛ روشى كه اصولاًدر آن زمان وجود نداشته است تا از وجود آن در آن زمان، امضا و رضايت شارع را كشف كنيم.

بنابر اين، اثبات رضايت شارع به روش اجتهاد و استنباط، ممكن نيست و وقتى شارع