موقف و جهت‌گيرىِ عملىِ مكلّف در برابر شريعت به حكم وجوب تبعيّت از شريعت، در برابر هر واقعه از وقايع زندگى، دليل شرعى اقامه كند و اين كار را در اصطلاح، اجتهاد و استنباط مى‌نامند.

پس دانش فقه، دانشى است به منظور انجام اين كار و تعيين مواقف انسان در برابر شريعت، در تمام وقايع و رخدادهايى كه در زندگى انسان پديد مى‌آيد، و هر چه مشكلات تازه در زندگى انسان پديد آيد، مشكلاتى كه برآمده از حوادث تازه در زندگى انسان است، بر عهدهء مجتهد و فقيه است كه موقف عملىِ انسان را در برابر اين مشكلات، تحديد و تعيين كند. به همين دليل است كه دانش فقه در پىِ تطوّر حوادث و پديده‌ها و پيدايش معضلات در عرصهء زندگى انسان، از يك سو تحوّل مى‌يابد واز سوى ديگر، نسبت به گذشته، رو به توسعه و تعميق بيشتر است.

در نتيجه، علم فقه از يك سو به حكم لزوم تبعيّت و پيروىِ هر مكلّف از شريعت در رفتارهاى گوناگون، عهده دار مشخص ساختن موقف عملىِ هر مكلّف در برابر شريعت است و از سوى ديگر، طبيعت اين كار، مى‌طلبد كه در هر واقعه‌اى، قواعد كلّى برآن تطبيق گردد و سرانجام، استنباط و اجتهاد، بدون مدد گرفتن از تطبيق قواعد كلّى بر هر يك از حوادث و رخدادهاى زندگى، امكان‌پذير نيست؛ مثلاً خبرثقه در هر واقعه و حادثه‌اى، وقتى مى‌تواند بر تعيين موقف عملى و مرزبندى آن دربرابر شريعت به عنوان دليل، اقامه گردد كه حجّيت آن به مثابه يك قاعدهء كلّى اثبات گرديده باشد و در غير اين صورت، چنين خبرى نمى‌تواند دليل بر استنباط حكم و تعيين وظيفهء مكلّف باشد.

بنابر اين، دانش اصول به عنوان روشى براى تعيين قواعد كلّى در قلمرو معيّن ـ كه در آن قلمرو مى‌توان از آن قواعد استفاده كرد ـ در سطح‌بحث نظرى وضع شده است و دانش فقه، بدين منظور وضع گرديده تا فقيه در هر مورد و هر حادثه‌اى، بر تعيين موقفِ عملىِ مكلّف در برابر شرع در سطح بحث تطبيقى، حجّت و دليل اقامه كند.

از اينجا روشن مى‌گردد كه مباحث اصول، مباحث نظرى و براى مرزبندى و تعيين نظريات كلان تعريف شده مى‌باشد و مباحث فقهى، مباحث تطبيقى است. به همين دليل،