است. واژه «حق» در همه زبانها به صورت جمع هم به كار مى‌رود؛ مثلاً در زبان انگليسى، گفته مى‌شود « Human rights» و در زبان فرانسوى «( Droits de lhomm) كه به معناى حقوق بشر است.

تعابيرى مانند «حق مالكيت»، «حق شفعه» ،«حق حضانت»، حق خيار» و... از همين باب است.

حق در فقه اسلامى به همين معنا به كار مى‌رود و داراى سه ركن است: صاحب حق، كسى كه حق به عهده اوست و متعلّق حق. مقابل حق در فقه، «حكم» و «ملكيت» است كه شرح اين سه اصطلاح ان شاء الله در بحث نظريه حق خواهد آمد.

وقتى ما از نظام حقوقى در اسلام بحث مى‌كنيم، طبعاً بحث ما تطبيقى است و كوشش مى‌كنيم تا بحث از پديده قانون را جداگانه و با شرح و تحليل ضوابط كلّىِ قوانين جمهورى اسلامى ايران كه همان قانون شريعت است، مطرح كنيم تا يك الگوى عملى در راستاى بحث نظرى باشد.

ماهيت قاعده حقوقى و حقيقت مسئله شرعى با ساختار حقوقىِ آن

از مقدمه بحث، روشن شد كه معادل اصطلاح «قاعده حقوقى» كه در تعابير حقوقدانان به كار مى‌رود، در عبارات فقها و شريعت اسلامى، «حكم شرعى» يا «مسئله شرعى» است و از نظر ماهيت، فرقى بيان اين دو نيست؛ اگر چه در مبادى، منابع، اهداف، سمت‌گيرى و چارچوبِ اين دو، اختلاف، سايه افكنده است. به همين سبب است كه تطبيق در اين زوايا و جهات، براى حقوقدان و فقيه، به طور يكسان، سودمند است.

حقوقدان از دل اين بررسى و تأمّل، به رهيافتهاو افقهايى گسترده دست مى‌يابد كه در كار قانونگذارى براى تنظيم شئون زندگى، تحقّق امنيّت، صلح، رفاه، عدالت و سعادت، به آن افقها نيازمند است و فقيه نيز با اين بررسى و نگاه تطبيقى، به آخرين دستاوردهايى كه عقل بشرى در حوزه‌هاى دانش حقوق به آنها رسيده است، احاطه مى‌يابد و با پرسشهاى انسانى كه هنوز در اداره زندگىِ معاصر، بدون پاسخ مانده است، آشنا مى‌شود تا با استفاده