مجتهدان ديده مى‌شود؛ زيرا مصادر تشريع در اين مسائل، واضح و روشن است و غالباً شكوك و اوهام دراين مسائل راه نمى‌يابد. اگر نسبت پراكندگىِ احكامِ واقعى اسلام ملاحظه شود، طبعاً نسبت اين توزيع بين مجتهدان در اين مجموعه از مسائل كه جنبهء اجماعى واتفاقى دارد، از نسبت توزيع آن در اجتهادات مجتهدان در مجموعه‌اى از مسائل اختلافى كه جنبهء اختلافى دارد، بيشتر است.

گروه سوم؛ مسائل اختلافى: اختلافى بودن اين مسائل، يا ناشى از نصوص متضارب و با مضامين مختلف و يا ناشى از نظرى بودن و پيچيدگى اين مسائل است و در هر دو تقدير، اجتهاد در اين مسائل، نيازمند استفاده از مقدمات نظرى است كه حدس و دقت بيشترى مى‌طلبد و به همين سبب است كه در طول تاريخ، دراين دسته از مسائل، همواره بين مجتهدان اختلاف وجود داشته است.

روشن است كه نسبت وجود احكام واقعى بين اجتهادات مجتهدان در مجموعهء اين مسائل اختلافى از نظر حجم و تعداد، خيلى كمتر از نسبت وجود اين احكام در مسائل اتفاقى است ؛ بر حسب تفاوت شمار فتاوا و اجتهاداتى كه در اين دو دسته از مسائل وجود دارد.

بالاخره چنين نتيجه‌گيرى مى‌شود كه احكام واقعى در ميان مجموعه‌اى از اجتهادات و فتاواى مجتهدان از همان آغاز پيدايش عمل اجتهاد تا امروز پراكنده شده است، اما نسبت و ميزان اين پراكندگى به حسب اختلاف ابواب و مسائل، مختلف است.

اما نسبت پراكندگى احكام واقعى در ميان مجموعه‌اى از اجتهادات و فتاواى هر مجتهدى و در هر عصرى، با توجه به طبيعت، وضعيت و شرايط هر مجتهد، مختلف است و اين احتمال نيست كه در فتاواى همه مجتهدان، اين نسبت پراكندگى به طور يكسان وجود داشته باشد.

همهء آنچه گفتيم، در اين مطلب خلاصه مى‌شود كه سنگ بناى اساسى در اين بحث، ايجاد تفكيك و حدّ فاصل ميان احكامى است كه طبيعت و جنبهء اجتهادى يا واقعى دارد. همين فاصله و تفكيك بين اين دو دسته از احكام اسلامى است كه هيچ گونه شك و ترديدى را در وقوع اختلاف بين مجتهدان در احكام اجتهادى و نيز آنچه از تشكيك و ترديد در اين اختلاف گفته شده است، باقى نمى‌گذارد.