روايت گذارده و مطابق آن عمل مى‌كند، در حالى كه در واقع، اين شخص، ثقه و امين نيست. بدين ترتيب، موقف او در برابر اجتهاد و استنباط، نسبت به موقف كسى كه نظرش مطابق واقع است و يقين به عدم وثاقت راوى پيدا كرده است، تغيير و تفاوت پيدا مى‌كند.

گاهى نيز مثلاً براى اين مجتهد، دلالت امرى كه در فلان مسئله وارد شده است، بر وجوب احراز مى‌گردد، اما غافل از وجود قرينه‌اى كه دلالت بر استحباب امر دارد و گاه عكس آن اتفاق مى‌افتد. گاهى هم عدم وقوع تعارض بين دو نص، براى مجتهدى احراز مى‌گردد و لذا با تقديم يكى از دو نص برديگرى، به دليل وجود مرجّح دلالى كه به نظرش مى‌رسد، بين اين دو نص جمع مى‌كند، در حالى كه بين اين دو نص، تعارض برقرار است ودر واقع، مرجّحى براى يكى از دو طرف وجود ندارد. گاهى نيز عكس آن اتفاق مى‌افتد، ولى در واقع، تعارضى وجود ندارد.

اين اختلافات كه بين مجتهدان در مرحلهء تطبيقات پديد مى‌آيد، با اين فرض است كه در مرحلهء تئورى و در سطح نظرى، اتفاق نظر وجود دارد. ريشهء اين اختلافات در اين مرحله نيز اختلاف و تفاوت مجتهدان در همان جهاتى است كه پيشتر ياد آور شديم.

وجود اشتباهاتى در احكام اجتهادى

براى هركسى كه با اجتهاد و استنباط سر و كار دارد، وجود مجموعه‌اى از اشتباهات و اجتهادات مخالف واقع تشريع اسلامى، در استنباطات او يك امر معقول و طبيعى است. بنابراين، وظيفهء ماست كه احكامى را كه مطابق با واقع و حقيقت تشريع اسلامى است، از احكام شرعيه‌اى كه نتيجهء اجتهادات و نظريات مجتهدان است، تفكيك كنيم؛ زيرا اختلافات مجتهدان، پديده‌اى است در مجموعه‌اى از احكام شرعى كه طبيعت و جنبهء اجتهادى دارد، كه گاه با تشريع واقعى در اسلام، منطبق است و گاه مخالف آن است. چنين نيست كه اين اختلافات در آن دسته از احكام اسلامى جريان داشته باشد كه جنبهء واقعى در تشريع احكام اسلامى دارد.

به عبارت ديگر، احكام شرعىِ اسلام در واقعيت عينىِ خود، حاصل انظار و افكار انسان