هرگاه اوّل ماه با قطع و يقين، در بعضى از شهرها ثابت شد، حلول ماه در همه شهرها ثابت مى‌شود. نسبت به قضاى يوم الشك نيز بايد تحقيق شود و اگر پس از تحقيق، ثابت شد ـ ولو با شهادت بيّنه ـ كه چه روزى در شهرهاى مسلمانان، اوّل ماه بوده است، يا ثابت شد كه اهالى ديگر شهرها قضاى آن روز را به جا آورده‌اند، قضاى يوم الشك واجب مى‌شود؛ و گرنه واجب نيست.

بنابر اين، آوردن قيد «جميع الأمصار» يا «جميع أهل الصلاة»، براى تأكيد بر ثبوت هلال در يوم الشك و عدم اكتفا به ادّعاى رؤيت يك يا دو نفر بوده است. بيّنه بايد شهادت دهد كه آغاز ماه نزد مسلمانان، چه روزى بوده است، يا ثابت شود اهالى ديگر شهرها آن روز را قضا كرده‌اند.

روايت ابو بصير با اين تفسير، صلاحيت آن را دارد كه دليل بر كفايت رؤيت و ثبوت ماه در بعضى از شهرها براى ثبوت آن در همه شهرها باشد. اما ظهور روايت دراين معنا، بر خلاف آنچه استاد گفته‌اند، واضح‌تر و آشكارتر از ديگر روايات نيست، بلكه شايد كم رنگ‌تر از آنها باشد.

از اين گذشته، اگر بر فرض، از روايت مذكور، عموم بدلى برداشت نشود و روايت، بر عموم شمولى حمل شود، باز ادّعاى معارضه آن با روايات گذشته، بيجاست؛ زيرا اين روايت، بر آن دلالت دارد كه روزه يوم الشك، واجب نيست، مگر آنكه اهالى همه شهرها آن روز را قضا كرده باشند. اين مفاد، منافاتى با آن ندارد كه دليل ديگرى نيز به طريقى ديگر ـ مثلاً ثبوت قضاى بعضى از شهرها ـ دلالت بر ثبوت ماه داشته باشد و هر دو دليل، اثبات كننده يك حكم باشند. از اين رو در روايت ياد شده، حتى با فرض عموم شمولى نيز اساساً مفهوم حصر وجود ندارد.

اگر فرض شود كه از جمله «لايقضى اِلاّ أن يقضي أهل الامصار» حصر فهميده مى‌شود، باز هم نسبت ميان اين روايت و روايات گذشته، نسبت اخصّ به اعم نيست، بلكه بر عكس است؛ زيرا آن روايات نيز دلالت دارد كه روزه يوم الشك، قضا نمى‌شود، مگر آنكه اهالى شهرى ديگر، آن را قضا كرده باشند. نسبت ميان اين روايت و روايات