البته مى‌توان استدلال استاد به جمله نخست روايت را از زاويه ديگرى مورد اشكال قرارداد. استاد، جمله «من جميع أهل الصلاة» را قيد شاهدان دانسته و آن را اين گونه تفسير كرده است كه اين دو شاهد عادل، از مجموع اهل نماز در هر شهرى از شهرهاى مسلمانان باشند. بر پايه اين تفسير، شهادت بيّنه در يك شهر نيز كفايت مى‌كند؛ حال آنكه احتمال مى‌رود يا از حديث استظهار مى‌شود كه اين جمله، قيد براى ثبوت بيّنه است؛ يعنى در همه شهرها بيّنه بر حلول اوّل ماه شهادت داده باشند. يا ممكن است جمله مذكور، قيد براى نتيجه بيّنه باشد؛ يعنى بايد با بيّنه ثابت شده باشد كه چه روزى نزد همه اهل نماز، روز نخست ماه بوده است. برهر دو احتمال، ثبوت هلال در يك شهر، كفايت نمى‌كند. بر اين اساس، هر دو جمله حديث، به يك مضمون است و آن اينكه قضاى يوم الشك بر مكلّف واجب نيست، مگر آنكه موضوع آن با شهادت بيّنه بر حلول اوّل ماه در ديگر شهرها يا با قضاى يوم الشك توسط اهالى ديگر شهرها ثابت شده باشد.

اين، همان مضمونى است كه شاگرد استاد، آن را معارض با اطلاق روايات گذشته دانسته يا مقدم بر آنها شمرده است؛ چرا كه دلالت اين روايت، با عموم وضعى و دلالت روايات مطلق گذشته، با اطلاق است، يا اين روايت، عرفاً در حكم اخصّ نسبت به آن روايات است. اما اين استظهار، نا به جاست و از نظر فقهى و عرفى، احتمال آن نمى‌رود؛ زيرا واضح است كه شرط حلول ماه قمرى در شهرى، حلول آن در همه شهرها و مناطق مسلمان نشين نيست. مقتضاى استظهار مذكور، آن است كه شهادت بيّنه بر روز اوّل ماه در شهر مكلّف يا قضاى يوم الشك توسط اهالى اين شهر، بدون چنين وضعى در همه شهرها كافى نيست و اين، بر خلاف هر دو نظريه در رؤيت هلال است و فى نفسه محتمل نيست. افزون بر اين، لازمه اين استظهار، وحدت ماه قمرى در همه شهرها به معنايى ديگر است و آن اينكه براى اثبات ماه، حتى در يك شهر، بايد ماه در همه شهرها ثابت شده باشد. بنابر اين، يا بايد همه شهرها روزه يوم الشك را قضا كنند يا بر هيچ كدام واجب نيست! و اين امر، همان گونه كه اشاره كرديم، غير محتمل است.

آنچه از جمله «من جميع أهل الصلاة» به دست مى‌آيد، اين معناى عام بدلى است كه