مى‌شد. روايت، ناظر به حكم اداى روزه در همان يوم‌الشك، در پى شهادت بيّنه بر روزه گرفتن اهل شهر ديگر نيست تا ادّعا شود چنين اتفاقى در آن زمان، نسبت به شهرهاى دور از هم، نادر بوده است.

براساس آنچه گفته شد، ضعف اشكال نخست آشكار است. اشكال دوم نيز وارد نيست؛ زيرا در روايت، فرض نشده است كه در آسمان شهر، مانعى از رؤيت هلال وجود داشته باشد تا توهّم شود نظر روايت، به حكم انكشاف يا عدم انكشاف يوم الشك نسبت به آن مكلّف يا نسبت به اهل آن شهر اختصاص دارد. روايت، به وجوب قضاى يوم الشك حكم كرده است براى همه كسانى كه ولو به واسطه عدم امكان رؤيت هلال در محل آنان، بيست و نه روز روزه گرفته‌اند و سپس بيّنه شهادت داده‌اند كه اهل شهرى ديگر، سى روز روزه گرفته‌اند. اين بيان، بى هيچ اشكالى، دلالت بر آن دارد كه معيار وجوب روزه، ثبوت رؤيت هلال در يكى از شهرها به نحو صرف الوجود است و امكان رؤيت در تك تك شهرها شرط نشده است.

علاوه بر اين، كفايت رؤيت در يك شهر براى شهر ديگر، ارتباطى با كاشف و شروط آن، مانند شروط بيّنه ندارد، بلكه مرتبط با منكشف و حكم واقعى است. پس اگر امكان رؤيت در يكايك شهرها، قيدى در حكم واقعى بود، بايد ذكر مى‌شد.

حاصل آنكه: تعبير امام (ع) در اين روايت، تقريباً صراحت دار كه كشف شدن هلال براى كسى كه به واسطه مانع، نتوانسته آن را ببيند، منظور روايت نيست، و گرنه امام (ع) مى‌فرمود: «مگر آنكه بيّنه عادل، به رؤيت هلال شهادت دهند»؛ در حالى كه عبارت امام (ع) چنين است: «مگر آنكه بيّنه عادل، شهادت دهند كه اهل شهرى با رؤيت هلال، سى روز روزه گرفته‌اند».

فرض كلام امام (ع) آن است كه بيّنه شهادت دهند كه اهل شهرى، هلال را رؤيت كرده‌اند. اين تعبير، از يك سو در اين ظهور دارد كه شخصى كه در اين سؤال بيست و نه روز روزه گرفته، اهل آن شهرى نبوده كه بيّنه شهادت داده‌اند سى روز روزه گرفته‌اند، بلكه اهل شهر ديگرى بوده است و واضح است كه اگر اين شخص، اهل آن شهر بود، او نيز با ساكنان آن شهر