١. احكام شرعىِ ضرورى: اين دسته از احكام شرعى به رغم فاصلهء زمانى كه نسبت به عصر تشريع در اثر گذر سالها و قرنهاى طولانى دارد، احكامى است كه بين همه مسلمانان براى هميشه، ثابت، پا برجا و محفوظ است.

اين دسته از احكام كه به حكم ضرورت، بايد از آنها پيروى شود، نسبت به مجموعه احكام شرعى، تقريباً بيش از شش درصد نيست. در اين دسته، اختلافى بين فقها و مجتهدان نيست، بلكه در احكام شرعىِ نظرى ـ كه به آنها اشاره خواهد شد ـ كه اثبات آنها نيازمند اعمال نظر و فكر است، در پرتو بحثهاى نظرى و تطبيقى در دو دانش اصول و فقه، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.

جايگاه همه مكلّفان؛ اعم از مجتهدان و مقلّدان در برابر اين دسته از احكام، يكسان است و در آن، غير مجتهد به مجتهد مراجعه نمى‌كند؛ چرا كه اصولاً موضوع اجتهاد و استنباط در اين احكام، منتفى است؛ زيرا اجتهاد، همان استخراج حكم شرعى از روى دليل آن و تعيين موضع عملى مكلّف در برابر شريعت، به حكم لزوم پيروى از آن است و فرض اين است كه جايگاه عملى هر مكلّف دراين احكام ضرورى در برابر شريعت، روشن است و نيازى به اعمال نظر و تطبيق ندارد.

چون اين دسته از احكام، بخشى اندك از مجموع احكام شرعى اسلام را تشكيل مى‌دهد، نمى‌تواند پاسخگوى مشكلات بزرگ زندگى انسان در جهات مختلف آن در دو عرصهء روابط مادى و معنوى او با ديگران باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامى عرصه‌هاى فردى و اجتماعى، با اين دستهء اندك از احكام شرعى، ممكن نيست.