بنابر اين، شريعت اسلامى، ريشه دار و اصيل است و از هيچ الگوى ديگرى اقتباس و نقل نشده است. اين شريعت، كاملاً مستقل از حقوق روم است؛ همان گونه كه كنفرانس‌هاى بين المللى حقوق تطبيقى و بزرگان و دانشمندان حقوق غرب در سالهاى ١٩٣٢ و ١٩٥٠ ميلادى به استقلال و اصيل بودن آن اعتراف كردند و در ٢٧ ژوئن ١٩٥١ ميلادى نيز در بزرگداشتى كه در دانشكده حقوق پاريس با نام «هفته شريعت اسلامى» براى بررسى برخى موضوعات اين شريعت برگزار شد، در ستايش و تجليل از آن، سخن گفتند. در سال ١٩٦٦ ميلادى نيز نخبگانى از حقوقدانان غرب در باره آن نوشتند؛ بزرگانى مانند رنه داويد ( R-Dawid) كه از بزرگ‌ترين اساتيد كنونى حقوقى تطبيقى در فرانسه است و مى‌نويسد: «شريعت اسلامى همچنان از نظام‌هاى حقوقى بزرگ در دنياى معاصر به شمار مى‌رود». (٣)

٣. نظريه كلى علم حقوق و اصول فقه

در پژوهشهاى حقوقى رايج، مباحث حقوقى در دو سطح جداگانه، مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

الف) بررسى تفصيلى احكام و مسائل حقوقى: دراين سطح، تمام تفصيلات قواعد حقوقى در رشته‌هاى مختلف آن، در طول سالهاى درسى در دانشكده‌هاى حقوق بررسى مى‌گردد؛ همانند فقه كه تمام مسائل فقهى، مسئله به مسئله از كتاب طهارت تا ديات بحث مى‌شود.

ب) بررسى كلّىِ احكام و مسائل حقوقى: اين سطح از بحث حقوق، به بررسى مبادى، منابع، تقسيمات، طبيعت قاعده حقوقى، بيان مكاتب حقوقى، ديدگاهها و نظام‌هاى حقوقى اختصاص دارد و در دانشكده‌هاى حقوق، اين مباحث به ديدگاه و نظريه

(٣) اصل عبارت، چنين است: (undes granbs sestemes dumonde modern)