نيز به هر تقدير، قطع پيدا مى‌كند كه فتاواى مجتهد براى وى حجّت، امان آور و اطمينان بخش است و مكلّف به دليلى عمل نمى‌كند كه آن دليل از نظر ميزان ايمنى و اطمينان بخشى، در حد گمان باشد كه در هر حال بايد به آن اعتماد كنند؛ اگر چه گمان آور باشد؛ زيرا اعتماد به هر گمانى، بدون حصول اطمينان از حجّيت و اعتبار آن، به حكم عقل، جايز نيست، بلكه عقل، او را به تحصيل قطع به موءمّن و دفع احتمال عقاب، ملزم مى‌سازد. مدلول نصوصى از كتاب و سنّت كه از عمل به ظن نهى مى‌كند نيز راهنما و ارشاد بر همين مطلب است و بيانگر حكم شرعى مولوى و عام نيست.

فقه و اصول، دو دانش به هم پيوسته و در حال تعامل هميشگى

دانش اصول وضع شده است تا بدان وسيله، نظريات كلان و قواعد مشتركى ـ در قلمرو تجويز شده و مطابق شرايط كلى آن ـ براى اعمال آنها و استفاده از اين نظريات و قواعد در انديشهء تطبيقى فقهى تأسيس گردد و در برابر آن، دانش فقه قرار دارد كه براى به كارگيرى شيوهء تطبيق اين نظريات و قواعد مشترك بر مصاديق و عناصر خاصى كه در آن، هر مسئله با مسئلهء ديگر تفاوت دارد، وضع شده است.

به همين سبب است كه علم فقه از زمان پيدايش علم اصول، در پيوند و ارتباط وثيق با آن بوده و اين ارتباط همچنان برقرار بوده است تا اينكه علم اصول نيز در پى تحوّل و توسعهء علم فقه در اثر وجود و ظهور مشكلات جديد در زندگى انسان، رشد، تطوّر و توسعه يافته است.

توضيح اينكه فقه حكم شرعى از نصوص تشريع در هر مسئله و موردى، نيازمند دقّت و توجّه است و روشن است كه اين فهم فقهى كه از آن به انديشهء فقهى تعبير مى‌شود، بدون انديشهء اصولى؛ يعنى بدون به كارگيرى قواعد كلّى اصولى، امكان‌پذير نيست؛ اگر چه استفاده كننده و به كار گيرندهء اين قواعد، توجه به طبيعت اين قواعد، قلمرو و اهميت نقش آنها نداشته باشد.

به دليل همين رابطه و پيوند محكم بين دو دانش فقه واصول است كه هر چه دانش فقهى در نتيجهء پديد آمدن مشكلات زندگى و وجود عناصر و موضوعات جديد در اين