دوم: گاه از دايره قانون، مجموعه‌اى از قواعد حقوقى كه مربوط به كشور خاص و در دوره زمانى معين اجرا مى‌گردد، اراده مى‌شود و به دو جهت و اعتبار، به آن «قانون وضعى» مى‌گويند:

اوّلاً، به اعتبار وضع و اجراى آن با اراده قدرت حاكم، و ثانياً، به اعتبار تفاوت آن با احكام و مقررات ديگرى كه مرجع اجرايى معينى ندارد؛ مانند: اصول اخلاق، شرف، كرامت و شئونى كه به اينها برمى گردد.

هرگاه قانون جارى در كشورها مورد بررسى قرار گيرد، به همين مفهوم استعمال مى‌شود؛ مثلاً گفته مى‌شود: «قانون مالزى» يا «قانون نيجريه» يا «قانون ايران»، و غالباً استعمال كلمه قانون به اين مفهوم، با پسوند كلمه «وضعى» همراه است؛ مثل «قانون وضعى مالزى» و... .

معادل اين مفهوم‌از قانون، در زبان انگليسى، واژه ( Positive Law) و در زبان فرانسوى، واژه ( Droit positif) است و طبق اين معنا به نفس قاعده حقوقى لازم الاجرا از سوى يك دولت نيز «قانون» مى‌گويند و بعيد به نظر نمى‌رسد كه دو اصطلاح «مسئله شرعى» و «حكم شرعى» ؛ يعنى آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست مى‌يابد، ماهيّتاً مرادف با همين معنا از قانون باشد. در فارسى، واژه «حقوق» به اين معنا نيز به كار مى‌رود؛ مانند «حقوق ايران».

سوم: قانون به مفهوم و معناى مجموعه احكام و قواعدى كه قوه مقنّنه تشريع و صادر مى‌كند.

طبق اين معنا قانون، امرى است كه براى هميشه تدوين يافته باشد و به معناى تشريع است در زبان انگليسى، واژه ( Legislation) و در زبان فرانسوى، واژه ( Legisl ation) براى افاده معادل اين مفهوم به كار مى‌رود. بعيد نيست كه قانون به اين مفهوم، مرادف اصطلاح «فقه» در اسلام باشد. اما در زبان فارسى، بيشتر از واژه «قانون» همين معنا اراده مى‌شود. واژه «تشريع» يا «تقنين» در زبان عربى نيز به همين معنا به كار مى‌رود؛ در جايى كه بيشتر ضوابط مربوط به يك يا چند رشته