اشكال تقريب دوم: دلالت روايات رؤيت بر اينكه معيار حلول يا عدم حلول ماه، ثبوت يا عدم ثبوت هلال واقعى است، تمام است؛ چرا كه مقتضاى طريقيت رؤيت، همين است. اما ظهور اين روايات در اينكه معيار حلول ماه، وجود هلال واقعى در افق رؤيت در شهر مكلّف باشد، ممنوع است، بلكه ظهور روايات، اعم است از ثبوت هلال در افق شهر مكلّف و هر افق دور يا نزديك ديگر. طريقيت رؤيت، بيش از اين اقتضا ندارد كه اگر هلال ثابت شد، موضوع حكم، محقّق مى‌شود؛ اما آيا ثبوت هلال، فقط در مكان مكلّف، موضوع حكم است يا در هر افق ديگر؟ هردو با طريقيت رؤيت، سازگار است.

پس مدلول روايات، اين است كه ثبوت يا عدم ثبوت مرئى (هلال) معيار حلول يا عدم حلول ماه قمرى است، اما اين روايات، دلالت بر آن ندارد كه عدم رؤيت، طريق اثبات عدم حلول ماه است، بلكه عدم رؤيت، فقط موجب شك در تحقّق موضوع و جريان وظيفه ظاهرى است كه آن را به تفصيل شرح داديم. آرى، اگر رؤيت، مقيّد به شهر و مكان رؤيت مى‌بود، ظهور در آن داشت كه خصوصيت مكان رؤيت، به عنوان قيدى براى مرئى و موضوع واقعى حكم، اخذ شده است، ولى گذشت كه روايات، هيچ دلالتى بر چنين قيدى ندارد.

بدين ترتيب، روشن مى‌گردد آنچه پنداشته شده كه مقتضاى اطلاق روايات «صم للرؤية و أفطرللرؤية» صحّت قول مشهور است: سخنى نا تمام بوده و نمى‌توان با اين اطلاق، تحقّق ماه واقعىِ عرفى را اثبات كرد. نيز نمى‌توان با اين اطلاق، اثبات كرد كه ماه شرعى، غير از ماه عرفى و از آن رو كه در ماه شرعى، رؤيت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماه عرفى است.

اين مدعا، خارج از جهتى است كه روايات ياد شده براى بيان آن آمده است. جهت صدور اين روايات، بيان وظيفه مكلّف به هنگام شك است.

اگر مقصود مشهور، آن باشد كه با تمسّك به اين اطلاق، وظيفه ظاهرى را در باره