نهادن حكم قاعده حقوقى، ممكن يا جايز نباشد و اشخاص، حق نداشته باشند بر خلاف آن توافق كنند، در چنين حالتى قاعده حقوقى، قاعده آمره ( Rule Impeyative) است.

٢. هرگاه الزام و دستور حقوقى دريك قاعده به گونه‌اى باشد كه اشخاص، اين حق را داشته باشند كه برخلاف آن، توافق كنند و اگر به تطبيق آن اقدام كنند، الزامى شود، در اين صورت، قاعده حقوقى را قاعده مكمّله يا مفسّره و يا مقرّره مى‌گويند.

در قانون آمره، اگر مردم برخلاف آن، بين خود توافق و قراردادى منعقد كنند، قانونگذار، چنين اجازه‌اى به آنها نمى‌دهد؛ مانند قواعد تحريم قتل، تحريم ازدواج با دسته‌اى از زنان يا قواعد وضع عوارض و ماليات يا قواعد تحريم ربا در معاملات.

اما در قواعد مكمّله، قانونگذار براى افراد، اين امكان و اجازه را داده است كه بر خلاف آنچه قانون مقرر داشته است، توافق كنند؛ مانند قانون پرداخت بها، هنگام تسليم كالاى فروخته شده يا قاعده‌اى كه طبق آن، موجر، ترميمات ضرورى را در عين مورد اجاره به عهده مى‌گيرد.

به قواعد دسته دوم، مفسّره مى‌گويند؛ به اعتبار اينكه اگراشخاص در برابر آن سكوت كنند و حكم مخالفت با آن را صريحاً در قرارداد بيان نكنند، اين سكوت، قرارداد را تفسير مى‌كند كه نيت طرفين قرارداد بر اجراى اين قواعد بوده است.

به اين قواعد قواعد مكمّله نيز مى‌گويند؛ به اعتبار اينكه اين قواعد براى تنظيم روابط افراد وضع مى‌شود و براى شرايطى است كه افراد در قراردادها و توافقاتشان از آن قواعد، غفلت ورزيده‌اند و بدين وسيله، مكمّل اين قراردادها مى‌گردد.

همچنين قواعد مقرّره ناميده مى‌شوند؛ بر اين اساس كه طرفين قرارداد در مواردى كه متعرّض برخى از احكام نشوند، اين قرينه مى‌شود بر اينكه دو طرف، قرارشان براجراى قواعدى بوده است كه قانونگذار آنها را وضع كرده است تا طرفين قراردادها با اختيار و اراده آزاد خود از آن قواعد كمك بگيرند.

در زبان شريعت، قواعد آمره، «حكم» ناميده مى‌شود و در برابر آن، به قواعد مكمّله، «حق» مى‌گويند؛ مانند «حق خيار» يا «حق حضانت».