للرؤية» بقاى حكم ماه سابق، مادام كه هلال ديده نشده است، اثبات مى‌شود، ولى اين حكم، به استناد اصل عملى نيست، بلكه به استناد روايات است و استدلال به روايات مبتنى بر عدم اطلاق لفظ رؤيت نسبت به رؤيت در شهر ديگر است.

مناقشه در استدلال به روايات: اگر از روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» چنين برداشت شود كه «رؤيت» در تحقق ماه قمرى موضوعيت دارد و مقصود، آن باشد كه رؤيت يا علم هر مكلّفى به تحقّق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط است، ضعف اين برداشت، آشكار است. بدون شك، عناوين ماهها، عناوينى عرفى و واقعى و مطلق است و از اعتبارات شرعى نيست تا تصوّر شود علم به نحو موضوعيت، در آنها اخذ شده است و در نتيجه، نسبى بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بلكه اين عناوين، همانند ديگر امور تكوينى، واقعيت واحد ثابتى دارد كه علم يا شك بر آنها عارض مى‌شود. منشأ و سبب اين واقعيت واحد ثابت، حركت كره ماه و پديد آمدن هلال است. در اين ميان، براى مردم، فقط يك ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤيت و علم يا شك آن به هلال.

ظاهر روايات و لسان آيات نيز همين معنا را مى‌رساند و اين مطلب، جاى هيچ ترديدى ندارد.

اگر مراد، آن باشد كه رؤيت، فى الجمله شرط حلول ماه است، بدين معنا كه رؤيت بعضى از مردم نيز براى تحقّق حلول ماه نسبت به همه مردم كفايت مى‌كند، اين برداشت نيز خلاف ارتكاز عرفى ياد شده است؛ چرا كه علم و شك و رؤيت و عدم رؤيت، چيزى جز طرقى عرفى براى اثبات حلول ماهها نيست و اين امور به نحو موضوعيت در تحقّق حلول ماه ـ ولو فى الجمله ـ اخذ نشده است.

آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفى از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روايات رؤيت نيز چنين است. ظاهر روايات، طريقيت رؤيت است، نه دخيل بودن رؤيت درتحقّق عنوان واقعى ماه ؛ زيرا علاوه بر وجود قرينه عام كه اقتضا دارد عناوينى كه طبعاً طريقى است؛ مانند علم و ظن و رؤيت و تبيّن، در لسان ادلّه، حمل بر طريقيت محض شود، قرائن