ثانياً، اين ادّعا، قول مشهور را اثبات نمى‌كند؛ زيرا بر اساس اين ادّعا، هرگاه رؤيت فى الجمله كافى باشد و رؤيت تك تك مكلّفان براى تحقّق ماه لازم نباشد، ادّعاى رؤيت يك نفر در يك شهر براى تحقّق عنوان ماه، كافى خواهد بود.

ثالثاً، لازمه اين ادّعا آن است كه هر گاه هلال اصلاً ديده نشود، حتى اگر علم به وجود آن در افق داشته باشيم، به نحوى كه اگر مانعى از قبيل ابر و غبار نباشد، قابل رؤيت باشد، يا اگر هلال در شب بيست و نهم ماه ديده شود، ماه قمرى به مفهوم عرفى و لغوى تحقّق نيافته باشد. با آنكه بى هيچ اشكالى در اين فرض، حتى در نظر عرف، ماه محقّق شده است و جاى اين توهّم نيست كه صدق ماه در اين فرض، از روى تعبّد باشد؛ چرا كه در مفاهيم عرفى، مجالى براى تعبّد نيست و تعبّد فقط در احكام شرعى متصوّر است.

بنابراين، ناگزير، ثبوت هلال و رسيدن آن به مرحله‌اى از رشد، تمام موضوع براى تحقّق عنوان ماه قمرى است، نه رؤيت هلال يا علم به آن.

اگر مراد، اخذ رؤيت به نحو موضوعيت در حكم شرعىِ وجوب روزه يا پايان روزه باشد ـ اگر چه ماه، امرى تكوينى و واقعى باشد ـ و ادعا شود كه رؤيت به نحو طريقيت، موضوع وجوب روزه يا افطار است، نه به نحو صفتيت، براين اساس، حجج و اَمارات تعبّدىِ ديگر على القاعده جانشين (١٣) رؤيت مى‌شود. گفته شده است كه از روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» همين معنا به دست مى‌آيد.

پاسخ آن است كه اوّلاً، اخذ رؤيت به عنوان موضوع حكم شرعى وجوب روزه يا افطار، خلاف ظاهر آيه تشريع صوم است. آيه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعى ظهور دارد، روايات بسيارى نيز در اين ظهور دارد كه موضوع وجوب و تكليف واقعى به روزه، فقط ماه رمضان است، اين ظهور، براى حمل رؤيت در روايات «صُم للرؤية و أفطر للرؤية» بر طريقيت محض و نه موضوعيت، كافى است؛ مخصوصاً با وجود قراين عام و

(١٣) بنابر آنكه اين كبرى را پذيرفته باشيم؛ اگر چه در جاى خود ثابت شده كه اصل اين كبرى محل اشكال است.