مى‌توان گفت: از ادلّه چنين به دست مى‌آيد كه حكم به روزه يا افطار، مترتب بر رؤيت هلال است، اما رؤيت، طريقى براى اثبات موضوع است و خود در اثبات اين حكم، موضوعيت ندارد. بنابر اين، در فرض عدم امكان رؤيت، موضوع حكم، تحقّق نيافته است.

به عبارتى ديگر، ظاهر ادلّه، آن است كه رؤيت به نحو طريقيت، اَماره‌اى براى هريك از مناطق زمين است و در صورت عدم امكان رؤيت، موضوع حكم روزه يا افطار، منتفى است و با انتفاع موضوع، حكم نيز تحقّق نخواهد داشت.

آنچه بر اين برداشت دلالت دارد، آن است كه عرف، از روايات باب چنين مى‌فهمد كه مراد روايات، امكان رؤيت در هر منطقه‌اى نسبت به ساكنان همان منطقه است، نه مطلق رؤيت. بنابر اين، قول به كفايت مطلق رؤيت، قولى غير مشهور است و اثبات آن نياز به استدلال و اقامه برهان دارد.

به سخنى ديگر، هيچ اشكالى در حجّيت ظواهر نيست و هيچ اشكالى نيز در اين نيست كه از ظاهر روايت «صم للرؤية و أفطر للرؤية» استفاده مى‌شود كه آشكار شدن هلال و قابل رؤيت بودن آن در هر شهرى، موجب تحقّق ماه جديد در همان شهر مى‌شود. اين، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست. (١٩)

اين استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نياز به پاسخ گسترده ندارد؛ زيرا همان گونه كه اشاره كرديم، واضح است كه روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» هيچ دلالتى بر شرطيت رؤيت هلال در هر شهرى براى تحقّق ماه در آن شهر ندارد؛ چرا كه اين روايات، بنابر طريقيت رؤيت ـ چنان كه خودِ مستدل اعتراف كرده است ـ و با توجه به قراين ديگرى كه در آنها وجود دارد، ناظر به وظيفه عملى و حكم ظاهرى به بقاى ماه پيشين است؛ مادام كه با قطع و يقين و با رؤيت هلال، حلول ماه جديد احراز نشده باشد. بر اين پايه، اينكه رؤيت شخص مكلّف و علم او به طلوع هلال، معمولاً فقط در شهر و مكان خودِ او اتفاق

(١٩) سيد تقى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج٦،ص ٢٢٦.