اگر مراد نويسنده، آن باشد كه روايات مذكور نسبت به «رؤيت در شهر ديگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤيت در شهر مكلّف است، اين سخن اگر درست باشد ـ بحث آن خواهد آمد ـ استدلال به اطلاق روايات را براى اثبات قول استاد ـ آية الله خويى ـ نفى مى‌كند، اما قول مشهور را نيز اثبات نمى‌كند؛ زيرا اين انصراف، موجب اثبات تقييد و منوط بودن رؤيت به رؤيت در شهر مكلّف به نحو شرطيت و انتفاى وجوب روزه با انتفاى مرئى (هلال) در شهر مكلّف، حتى در صورت رؤيت در شهر ديگر، نمى‌شود. نهايت اثر اين انصراف و نفى اطلاق، آن است كه هيچ يك از دو قول ياد شده ـ قول مشهور و قول استاد ـ را نمى‌توان با اين روايات اثبات كرد.

بنابراين، بر فرض اطلاق اين روايات، قول استاد اثبات مى‌شود و بر فرض عدم اطلاق و انصراف آنها به رؤيت در شهر مكلّف، باز قول مشهور را اثبات نمى‌كند. از اين رو مى‌توان گفت كه اين روايات به قول استاد نزديك‌تر است تا به قول مشهور؛ زيرا بر هردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمى‌توان قول مشهور را با آنها اثبات كرد.

از ذيل سخن علاّمه حلّى در كتاب منتهى كه پيش از اين نقل شد و از عبارات ديگران چنين برداشت مى‌شود كه رؤيت در شهرى، براى ثبوت ماه در شهر ديگر، كافى است، به شرط آنكه علم نداشته باشيم كه اختلاف ميان دو شهر، به گونه‌اى است كه رؤيت هلال در شهر ديگر ممكن نيست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤيت در شهرى ممكن باشد، با ثبوت ماه در شهر ديگر، حكم به ثبوت ماه در اين شهر مى‌شود. معناى اين سخن، آن است كه شرط ثبوت ماه در شهرى، احراز امكان رؤيت در آن شهر نيست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امكان رؤيت در شهرى به هنگام رؤيت در شهر ديگر است. گويا صاحب جواهر ازهمين باب قائل شده است كه با ثبوت ماه در شهرى، روزه بر همه شهرها واجب مى‌شود. وى پس از نقل همين عبارت علاّمه حلّى، مى‌گويد:

اين سخن را صاحب مدارك نيز تحسين كرده است. اختلاف آفاق، معمولاً موجب