اين نظريه كه گسترده‌تر از نظريه مشهور و محدودتر از نظريه استاد است و مى‌توان آن را نظريه سومى در اين مسئله به شمار آورد، خود از جهاتى داراى اشكال است:

اوّلاً، پيش از اين به تفصيل شرح داده‌ايم كه از روايات ياد شده به هيچ وجه بر نمى‌آيد كه رؤيت هلال در شهر مكلّف، شرط تحقّق ماه واقعى است. بنابر اين، آنچه در مستمسك آمده كه «مجالى براى حكم ظاهرى نيست»، آغاز بحث است.

ثانياً، بر فرض كه بپذيريم موضوع حلول ماه، فقط طلوع هلال يا رؤيت آن در شهر مكلّف است به گونه‌اى كه با احراز عدم امكان رؤيت، موضوعى براى حكم ظاهرى وجود نخواهد داشت؛ چگونه مى‌توان از رواياتِ «امر به قضاى روزه در صورت رؤيت هلال در شهر ديگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امكان رؤيت هلال به صرف رؤيت آن در شهر ديگر، حكم ظاهرى به حلول ماه را استفاده كرد؟

احتمال امكان رؤيت هلال به مجرد رؤيت آن در شهر ديگر، مستلزم تحقّق موضوع در شهر نخست نيست تا بدين وسيله، علم به آن حاصل شود. شهادت بيّنه بر رؤيت در شهر ديگر، شهادت بر وجود موضوع در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجّيت شهادت، بتوان حلول ماه را دراين شهر اثبات كرد.

بر اين اساس، چگونه مى‌توان به صرف احتمال وجود هلال در اين افق، از حكم ظاهرىِ استصحابى به عدم حلول ماه كه روايات خاص نيز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آيا اين چيزى جز تعبّد به حلول ماه و وجود هلال است، بى آنكه كاشفى‌ـ حتى كاشف ظنّى ـ در ميان باشد؟ بلكه مى‌توان گفت: ظن بر خلاف آن است ؛ مانند مواردى كه احتمال ملازمه رؤيت ميان دوشهر، ضعيف بوده و امكان رؤيت، چنان موهوم باشد كه گمان به عدم آن مى‌رود.

چكيده سخن آنكه روايات قضاى روزه، در صورت رؤيت هلال در شهر ديگر، اگر نسبت به شهرهاى مختلف الافق اطلاق ندارد، پس هيچ دلالتى در محل بحث نخواهد