مستلزم امر باطلى نيز نباشد، شرط جريمه اگر چنين باشد، صحيح و نافذ بوده و وفاى به آن وجوب تكليفى شرعى خواهد داشت، به استناد ادله وجوب وفاى به شرط و به دليل روايت [المؤمنون يا المسلمون] عند شروطهم» و نيز به استناد ادله وجوب وفاى به عقد، چرا كه شرط نيز جزئى از عقد محسوب مى‌شود. بنابر اين، بر اساس اين ضابطه كلّى، آن دسته از شروط كيفرى كه در زير به آنها اشاره مى‌شود، صحيح نخواهند بود:

١. شرط هايى كه در ضمن معاملات باطلى باشند كه فاقد شرايط صحّت عقد از قبيل شرايط صيغه يا عوضين يا متعاقدين هستند؛ مانند قراردادى كه به وسيله فرد نا بالغ بسته شده، يا معاملات ربوى.

٢. جايى كه شرط كيفرى مبتنى بر التزام باطلى باشد؛ مانند التزامى كه فى نفسه جايز نيست، يا مخالف كتاب و سنت است يا با مقتضاى عقد منافات دارد، يا التزام ابتدايى و يا مجهولى باشد كه موجب غرر در معامله شود، يا التزامى كه غير مقدور باشد يا غرض قابل اعتنايى در آن وجود نداشته باشد. بنابر اين اگر انگور را با اين شرط بفروشند كه خريدار آن را تبديل به شراب نمايد و اگر چنين نكند فلان مبلغ را بپردازد، اين شرط كيفرى باطل خواهد بود؛ زيرا مبتنى بر التزامى است كه فى نفسه جايز نبوده و مخالف كتاب و سنت است. يا چيزى را با اين شرط بفروشند كه مشترى در آن تصرّف نكند و در صورت تصرّف، فلان مبلغ به فروشنده غرامت بپردازد. يا زوجه در ضمن عقد نكاح شرط كند كه زوج از او استمتاع نبرد و الاّ زوج بايد فلان مبلغ به او بپردازد. شرط كيفرى در اين موارد نيز باطل است؛ زيرا با مقتضاى عقد يا حكم آن منافات دارد.

همچنين اگر مردى به زنى وعده ازدواج بدهد، چنين وعده‌اى چون بيش از يك التزام ابتدايى نيست هيچ يك از طرفين نمى‌توانند براساس اين وعده، طرف ديگر را الزام به عقد كنند، از اين روى هر شرط كيفرى مبتنى بر چنين وعده‌اى باطل خواهد بود، مگر اين كه چنين وعده‌اى مستلزم خسارتى باشد كه بايد وعده دهنده آن را جبران نمايد. و نيز اگر مشترى هنگام خريد حيوان ماده، در صورت جهل به آبستن بودن آن، شرط كند كه حيوان آبستن باشد، چنين شرطى به دليل جهالت و لزوم غرر باطل است و شرط جريمه مبتنى بر