را در اين مورد اجرا كند، ذكر نكرده است، شايد به اين دليل باشد كه او مجازات مفسد يا محارب را بر حسب جرم و به قدر استحقاق مجرم مى‌داند؛ چنانكه در نهايه و تبيان به آن تصريح كرده است. (٩٥)

علاو بر شيخ طوسى، جمع ديگرى از فقها نيز قائلند كه قطع دست فروشنده زن در اين حديث به سبب فساد در زمين است. ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى مى‌گويد:

كسى كه زن آزادى را بفروشد، چه همسر او باشد چه بيگانه، به جهت افساد در زمين، قطع دست او واجب است. (٩٦)

محقق دركتاب مختصر النافع گويد:

كسى كه برده‌اى را بدزدد دست او قطع مى‌شود ولى اگر فرد آزادى را بدزدد و بفروشد، دست او براى فسادش قطع مى‌شود نه به عنوان حدّ. (٩٧)

ابن ادريس در سرائر مى‌نويسد:

اگركسى فرد آزاد صغيرى را بدزدد دستش به خاطر حدّ سرقت قطع نمى‌شود؛ زيرا سارق كسى است كه مال تملّك يافته‌اى را كه قيمت آن دست كم يك چهارم دينار باشد، بدزدد و شخص آزاد قابل قيمت گذارى نيست. طبق روايات، دست چنين شخصى به جهت مفسد فى الارض بودن، قطع مى‌شود نه به جهت سارق بودن. (٩٨)

علامه نيز در قواعد در شروط مسروق مى‌گويد:

شرط اوّل آن است كه مسروق، مال باشد. بنابر اين كسى كه فرد آزاد صغيرى را دزديده باشد و بفروشد، قطع دست او به جهت فساد است نه حدّ.

(٩٥) عبارت او در صفحات گذشته نقل شد.
(٩٦) كافى فى الفقه، ص ٤١٢.
(٩٧) مختصر النافع، فصل حدّ السرقه.
(٩٨) سرائر، ج٣،ص ٤٩٩.
(٩٩) قواعد الاحکام، ج٣، حدّ السرقه، ص٥٥٥، چاپ جامعه مدرسين.