بخش آخر سخن علامه، همان است كه از وسيله و مراسم نقل كرديم اگر چه ظاهر عبارت وى حاكى از آن است كه دراين فتوا توقف كرده است همان گونه كه عبارت محقق در شرائع و مختصر النافع نيز ظهور در توقف دارد.

در مقابل اين دو نظر، شيخ الطائفه در نهايه گفته است كه چنين شخصى فقط مستوجب تعزير است:

حاكم مى‌تواند كسى را كه بندگان را مى‌كشد به گونه‌اى مجازات كند كه در آينده مرتكب چنين كارى نشود. (٥٦)

اين سخنان ظاهر دراين است كه قاتل كشته نمى‌شود بلكه تعزير مى‌گردد تا در آينده چنين اعمالى از او سر نزند.

ابن ادريس نيز عبارتى شبيه به نهايه دارد.

كوتاه سخن اينكه، دراين مسأله سه قول وجود دارد كه بنابر يك نظر، كسى كه اعتياد به قتل بندگان پيدا كرده به عنوان مجازات افساد در زمين كشته مى‌شود كه جمعى از قدما آن را پذيرفته و صاحب رياض نيز ـ كه از متأخران است ـ آن را نيكو دانسته است.

مسأله دوم: كسى كه عادت به قتل اهل ذمّه دارد.

يكى از شرايط قصاص، تساوى در دين است، پس نمى‌توان مسلمان را به جهت كشتن كافر قصاص كرد؛ اگر چه كافر ذمّى باشد، مگر در صورتى كه فرد مسلمان عادت به كشتن اهل ذمّه پيدا كرده باشد. جمعى از فقها دراين مورد گفته‌اند كه در اين صورت از باب حدّ مفسد فى الأرض كشته مى‌شود نه از باب قصاص.

از جمله ابن زهره در كتاب غنيه كه عبارت او را نقل كرديم. وى عادت به قتل ذمّه را نيز به مانند عادت به قتل بردگان، موجب اجراى حدّ مفسد فى الارض دانسته و قتل چنين شخصى را به جهت افساد در زمين و نه به عنوان قصاص، جايز شمرده است.

ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى فى الفقه در اين باره مى‌گويد:

(٥٦) النهاية و نكتها، ج٣،ص ٣٩١.