چگونگى استدلال به اين حديث با مطالب پيشين، روشن مى‌گردد. سؤال از مفاد آيه است و از پاسخ امام(ع) بر مى‌آيد كه مفهوم محارب منحصر در سلاح كشيدن براى ايجاد فساد در زمين با اعمالى مانند گرفتن اموال مردم يا كشتن آنها، و بر حسب مراتب جرم، چهار قسم مجازات براى آن تعيين شده است. اين تفسير به تفسيرى كه مشهور در مورد محارب دارد، نزديك است.

اشكالات اين استدلال: اوّلاً، در حديث، سخن از تفسير محارب نيست بلكه روايت مى‌گويد: اگر محارب عملى جز محاربه و تلاش براى ايجاد فساد در زمين انجام نداده است؛ مجازاتش تبعيد است و اگر گرفتن مال يا قتل، به عمل او اضافه شد، مجازاتش تشديد مى‌گردد. اين سخن منافاتى ندارد با اينكه محاربه به معناى عامى باشد كه شامل قيام مسلحانه بر ضد دولت اسلامى بشود، اگر چه سلاح كشيدن براى ايجاد رعب در مردم نيز از مصاديق ادعايى محاربه باشد.

ثانياً، اگر اين نكته ـ كه حديث متعرض خصوصيات جنايت شده ـ شاهدى بر ديدگاه مشهور باشد، مقتضاى اين سخن آن است كه: مفهوم محارب به كسى كه به منظور گرفتن اموال مردم سلاح كشيده باشد اطلاق مى‌شود. اين امر گاهى بدون آدم كشى است صورت مى‌گيرد و گاهى آدم كشى مى‌كند و به مال نمى‌رسد و گاهى نيز با كشتن افراد اموال آنان را به چنگ مى‌آورد و برخى اوقات عملى جز كشيدن سلاح از شخص صادر نمى‌شود و به اموال دست پيدا نمى‌كند. هريك از اين صورتها مجازات مخصوصى دارد. بنابر اين اگر گرفتن مال لازمه تحقق محاربه باشد، محاربه منحصر مى‌شود در عملى شبيه به سرقت مسلحانه، در حالى كه كسى اين سخن را نگفته است.

لذا استدلال كنندگان به اين روايت چاره‌اى ندارند جز آن كه بگويند: خصوصيات دخالتى در مفهوم محارب ندارد. سخن ما نيز چنانكه كه در اشكال اوّل بيان كرديم همين است.

به علاوه، سند روايت منقّح نيست؛ چرا كه عبيداللّه‌ يا عبداللّه‌ بن اسحاق مدائنى مدح يا ذمّى در موردش نقل نشده و در برخى از سندها افراد مجهول ديگرى غير از او نيز وجود دارد.