٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - كاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض محمد مؤمن قمی

شخصى از امام صادق(ع) در مورد آيه {إنَّمَا جَزَآءء الَّذِينَ يُحَارَبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ} پرسيد. حضرت فرمود: مجازات محارب به دست امام است هر چه بخواهد با محارب انجام مى‌دهد. عرض كردم: آيا مجازات او به امام تفويض شده؟ فرمود: خير بلكه مجازات، همانند جنايت و به اندازه آن است. (٤٢)

كيفيت استدلال: اگر چه امام(ع) متعرض تفسير محارب نشده اما جواب امام(ع) از سؤال اخير با جمله «ولكن نحو الجنايه» چنانكه در كافى آمده يا عبارت «ولكن بحقّ الجناية» كه در نسخه تهذيب روايت شده نشان مى‌دهد كه محارب كسى است كه مرتكب جنايت شده و مراتب جنايت مختلف است و او بايد به اندازه جنايت مجازات شود. پس اين روايت بى ترديد دلالت مى‌كند بر اين كه تفسير محارب همان تفسير مشهور است كه عمل محارب گاهى فقط ارعاب است و گاهى اضافه بر آن مالى را هم برده و گاهى قتل هم به آن اضافه شده و گاهى هر دو جنايت(دزدى و قتل) به ارعاب اضافه شده است.

جواب: اوّلاً، صحيحه تنها بر اين دلالت دارد كه مجازات محارب به اندازه جنايت او است و جنايت داراى مراتب مختلفى است؛ اما بر اينكه محاربه منحصر در كشيدن سلاح به منظور ارعاب مردم است و مراتب آن نيز منحصر در موارد مذكور است، هيچ دلالتى ندارد. پس صحيحه منافات ندارد با اينكه حقيقت محاربه همان قيام مسلحانه در مقابل حكومت اسلامى باشد و نهايت اينكه سلاح كشيدن براى ترساندن مردم از مصاديق ادّعايى محاربه تلقّى شود و در تمام موارد، جزاى محارب به اندازه جنايت او است.

ثانياً، اگر بپذيريم كه روايت در صدد بيان اين بوده كه مجازات محارب به اندازه جنايت او با همان تفصيل مذكور است، بنابر اين نهايت امر آن است كه مرتكز از مصداق محاربه درذهن سؤال كننده، راهزنان مسلح بوده است و امام(ع) به او جواب داد كه مجازات او به اندازه جنايت او است. اين جواب دلالتى بر انحصار مصداق


(٤٢) الكافي: باب حدّ المحارب، ج٧، ص ٢٤٦. التهذيب: باب الحدّ فى السرقه... الحديث ١٤٦، ج ١٠، ص ١٣٣.الوسائل: الباب ١ من حدّ المحارب، الحديث ٢، ج١٨، ص ٥٣٤.