چگونگى پاسخگويى قوانين واحكام ثابت به نيازهاى متغير زندگى بشر از بنيادى‌ترين پرسش هايى است كه متفكران ومصلحان طرفدار حكومت دينى بايد به آن پاسخ گويند. گرچه اين پرسش اختصاص كامل به نظام‌هاى سياسى مبتنى بر انديشه دينى ندارد، اما تاكيد ويژه بر انديشه طرفدار حكومت دينى بى مناسبت نيست؛ زيرا ساير مكتب‌هاى حقوقى كمتر مايل هستند خود را درگير اين چالش نظرى در حوزه فلسفه حقوق كنند. آنان، به رغم اينكه طبيعت قانون را مقتضى استحكام ودوام مى‌دانند، لزومى بر اصرار به مقرراتى كه خود وضع كرده‌اند نمى‌بينند. آنان، قانون را پديده‌اى بشرى وفاقد تقدس مى‌دانند كه دليلى براى پافشارى بر حفظ آن وجود ندارد وبه مجرد تغيير اوضاع واحوال مى‌توان آن را تغيير داد.

نظام‌هاى حقوقى مذهبى، اما، اين‌گونه نيستند وبراى حل مسئله نمى‌توانند به پاك كردن صورت آن رضايت دهند. به ويژه بايد از نظام حقوق اسلامى در اين زمينه ياد كرد كه از سويى خود را جهان گستر وزمان شمول دانسته وداعيه حاكميت وپاسخگويى به نيازهاى