فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
كمتر از مجازات مفسد في الأرض كه از باب تعزير بوده، تحمل كرده باشد.
بنابر اين توليد و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر كه سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد مىكند و يا اينكه به اندازه مصرف يك نفر بوده ولى فرد قاچاق كننده سه بار پى در پى اين ميزان را قاچاق كرده و در هر بار مجازات تعزيرى را تحمل كرده مرتكب جرم افساد في الأرض گرديده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام كسانى كه به نحوى وارد توليد و قاچاق مواد مخدر مىشوند صرف نظر از اين كه مرتكب جرم مصرف بشوند يا خير و يا معتاد باشند يا نه چنانچه عنوان مفسد في الأرض براى آنان صدق كند، اعمال مجازات حدى اعدام در باره آنان قابل توجيه و به مصلحت و صواب نزديكتر است. البته عدهاى مجازات در اين جرائم را در باب تعزير شرعى و برخى از باب تعزير حكومتى ياحكم حكومتى دانستهاند كه با توجه به آنچه گذشت اين دو نظر قابل خدشه و مردود مىباشد. اما اگر در مواردى نتوان عنوان مفسد في الأرض را بر مرتكب ودست اندركاران جرم قاچاق موادمخدر تطبيق داد، چنانكه گذشت به خاطر جرم و فسادى كه در زمينه مواد مخدر انجام داده، بايد از باب مقدمه يا معاونت جرم افساد في الأرض يا جرم مصرف مواد مخدر، وى را كمتر از حد مجازات مفسد في الأرض مجازات كرد كه اين مجازاتها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزيرى مانند تبعيد، زندان، معرفى به مردم، شلاق، و... است و اين مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالى كه از طريق معامله مواد مخدر كسب كردهاند مىباشد.
نتيجهگيرى:
١. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعى است و به تبع آن توليد و قاچاق آن نيز حرام شرعى مىباشد.
٢. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را مىتوان از صغريات و مصاديق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفى سبيل تلقى نمود.