حفظ نفس به قصاص كردن و ديه گرفتن است، زيرا كه اگر قاتل را به عوض مقتول نكشند و جراحت كننده را به عوض، جراحت نكنند يا ديه نگيرند، كشتن و فساد در عالم بسيار مى‌شود.

حفظ نسب به نكاح و ملك يمين از كنيزان و منع كردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتكب را جارى گردانيدن است.

حفظ مال به اجراى عقود شرعيه و منع نمودن از غصب و دزدى در مال مردم و حد خدا را بر مرتكب آنها جارى گردانيدن است.

حفظ عقل كه امتياز انسان از ساير حيوانات به آن است، به منع از آشاميدن شراب و ساير چيزهاى مست كننده و جارى گردانيدن حد بر آشامنده آنها است. (٧٢)

با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه كه موجب تهديد و از بين رفتن تمام يا يكى از آنها شود نوعى عامل فساد و تباهى است و چنانچه آن عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معين شده باشد، حد و از مصاديق افساد في الأرض مى‌باشد و آنچه در اختيار حاكم قرار گيرد تعزير مى‌باشد. حال اگر عملى به طور فراگير يا به صورت عادت و تكرار يكى و يا چندين مصلحت فوق را تهديد و از بين ببرد يعنى اگر عملى باشد كه دين، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهديد كند به گونه‌اى كه تخريب و فساد اين مصالح به وسيله آن عمل، به مراتب از تخريب اين مصالح به وسيله برخى از جرايم حدى كه مصداق افساد في الأرض معرفى شده‌اند بيشتر باشد، بايد آن عمل را تحت جرم حدى افساد في الأرض قرار داد و مجازات اشد مفسد في الأرض را كه همان قتل است براى آن در نظر گرفت.

جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر كارشناسان و آنچه كه امروزه به وضوح مشاهده

(٧٢) مجلسى، ١٠: بى تا.