جهت از دست دادن غيرت دينى، به سهولت به معاملاتى كه موجب ولايت كفار و دشمنان دين مى‌شود، تن مى‌دهد و در مواردى حاضر به همكارى با اجانب مى‌شود. بنابر اين اگر چه در جميع معاملات و تكسب، موضوع سبيل قطعى نيست، اما از آنجا كه زمينه ساز اعمال ولايت كفار و سلطه دشمنان دين مى‌باشد و در پاره‌اى از موارد سبب تحقق سبيل كفارو دشمنان دين مى‌شود به نظر مى‌رسد براى صدق موضوع قاعده كافى است. بنابر اين اگر بر اساس اين قاعده حكم به حرمت شود صحت آن بعيد نمى‌باشد.

٣ ـ احكام وضعى درخصوص مواد مخدر

١ ـ ٣ ـ سفاهت و محجوريت معتاد

الف ) چنان كه گذشت اسراف صرف اموال در امورى است كه عقلا آن را مذموم و قبيح دانسته‌اند كه يا منجر به ضرر مى‌گردد و يا مال در معصيت خداوند متعال صرف مى‌شود.

به نظر مى‌رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصاديق اسراف است. البته برخى از فقها كه بحث حرمت اسراف را مطرح كرده‌اند تصريح ننموده‌اند كه صرف مال در مواد مخدر از صغريات قاعده‌ى حرمت اسراف است اما اعتياد به الكل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزينه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته‌اند، (٤٤) از همين رو مى‌توان با تنقيح مناط و بسا با قياس اولويت هزينه نمودن معتاد براى استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زيرا كسانى كه صرف مال براى شراب را مصداق اسراف دانسته‌اند به اين جهت بوده كه اوّلاً، منجر به ضرر مى‌شود و ثانياً، مصرف در معصيت خداست و اين دو جهت اگر نگوييم به طريق اولى در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عيناً يافت مى‌شود، زيرا استعمال موادمخدر هم منجر به ضرر مى‌شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصيت خداوند است.

از طرف ديگر برخى از فقها عنوان سفيه را براى شخص مسرف اثبات كرده‌اند (٤٥) و با

(٤٤) نراقى، ٢١٧: ١٤٠٨.
(٤٥) همان،٢١٨.