حرمت مقدمه ى حرام است. اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از اين باب حرام مى‌شود، چنان كه اگر شرط و زمينه‌ى وقوع حرام گردد، به شرط اين كه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است. (٤٢)

قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانيم و نيز اگر سبب جرائمى كه معتاد مرتكب مى‌شود، به حساب نياوريم، اوّلاً، مى‌توان زمينه و شرط استعمال مواد مخدر و حتى شرط برخى از جرائم معتاد در دست يابى به مواد را تلقى كرد. احراز علم و قصد توليد كننده و قاچاقچى نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و يا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتياد وى نيز امرى سهل است. كدام توليد كننده و قاچاقچى مواد مخدر است كه نخواهد مواد مخدر توليدى و يا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانياً، در موارد بسيارى قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددى غير از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببيت و شرطيت توأم با علم و قصد براى تسهيل و انجام قاچاق مدخليت دارد كه قتل، دزدى، رشوه، فريب، تهديد و نا امنى نمونه آنها است، بنابر اين حرمت از اين باب نيز مى‌تواند مورد تأييد و تأكيد قرار گيرد.

٤ ـ ٢ ـ ٢ ـ قاعده‌ى نفى سبيل

از ديگر قواعد مهم فقهى كه هم آيات قرآن و هم اخبار مستفيض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد كثيرى مبناى استنباط احكام فرعيه قرار داده‌اند قاعده‌ى نفى سبيل مى‌باشد. (٤٣) حرمت هر عملى كه سبب شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند، طبق اين قاعده روشن است. گاهى قاچاق مواد مخدر با انگيزه‌هاى سياسى از جانب دشمنان اسلام همراه است حتى اگر چنين انگيزه‌هايى وجود نداشته باشد از آثار شيوع مواد مخدر، زوال اراده‌ى دفاع از دين و حريم مى‌باشد كه در اين صورت سبيل براى دشمنان دين و اسلام فراهم مى‌شود، علاوه بر اينكه بسا فرد معتاد به

(٤٢) همان، ٢٥.
(٤٣) بجنوردى،ج١،١٥٧:بى تا.