عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته‌اند، اما هرگز مصرف اين مواد به شكل امروزى با مسائل پيچيده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتياد و قاچاق مواد مخدر به شكل امروزى وجود نداشته است، بلكه يا به عنوان دارو(كه در موارد نادر استعمال داشته) و يا ابزارى براى ربودن مال ديگرى تلقى مى‌كرده‌اند، نه بيشتر در عين حال قائل به حرمت آن بوده‌اند.

٢ ـ حكم تكليفى

چنان كه گذشت مواد مخدر سبب پديد آمدن موضوعات و فروع متعددى شده كه هر كدام مى‌تواند در باب خاصى از فقه مورد اجتهاد قرار گيرد، مانند ١ ـ كشت خشخاش ٢ ـ توليد و فرآيند عمل آورى مواد مخدر ٣ ـ نگهدارى ٤ ـ حمل و نقل ٥ ـ توزيع و فروش ٦ ـ مصرف و استعمال ٧ ـ ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت توليد، توزيع و مصرف ٨ ـ در آمد و سرمايه‌هاى حاصله از هريك از مراحل توليد تا مصرف ٩ ـ معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر... ١٠ ـ كسب خبر و ارائه اطلاعات ١١ ـ مبارزه با هر يك از مراحل مواد مخدر ١٢ ـ درمان و ترك .

جميع موضوعات فوق مى‌تواند داراى سه جنبه مهم فقهى باشد: ١ ـ حكم تكليفى ٢ـ حكم وضعى و ٣ ـ جنبه كيفرى و مجازات جرائم مواد مخدر.

١ ـ ٢ ـ حرمت استعمال مواد مخدر

حكم تكليفى حرمت در خصوص موضوعات ١ تا ٩ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر مى‌باشد. افزون بر اين كه نحوه‌ى اثبات اين حكم اساس و مبناى مباحث بعدى در خصوص احكام وضعى و مجازات مرتكبين مى‌باشد.

از زمان مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى(١٣٦٥ق) تا امروز فتاوى صريحى در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدين در دست مى‌باشد . (١٢) در لابه‌لاى كلمات فقهاى

(١٢) اسعدى، ٢٣٣: ١٣٧٢.