فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
كاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض محمد مؤمن قمی
٣ ص
(٢)
شرط كيفرى مالى در بانكدارى بدون ربا محمد على تسخيرى
٦٣ ص
(٣)
رسالۀ خطى جواهر الفرائض در ارث خواجه نصيرالدين طوسى
٧٢ ص
(٤)
نكتهها (3) رضا مختارى
١١٣ ص
(٥)
مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
١٢٠ ص
(٦)
حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى
١٥٣ ص
(٧)
معرفى مراكز و مؤسسات فقهى(2) مؤسسه تحقيقاتى ـ آموزشى بقية اللّه(عج) رضا مختارى
١٧٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٧ - رسالۀ خطى جواهر الفرائض در ارث خواجه نصيرالدين طوسى
برخى گفتهاند: ضعيفتر [كسى كه سهم وى كمتر است] مقدم فرض مىشود. (٥٥) اين روش نيز هيچ گونه تأثيرى در تفاوت سهام ندارد.
اگر ميان اين افراد كسى باشد كه تركهاى ندارد، براى وى سهم ارث قرار داده مىشود، ولى چيزى از وى گرفته نمىشود.
اگر برخى از آنها از ديگرى ارث ببرد، ولى ديگرى از او ارث نبرد، (٥٦) روش ياد شده
(٥٥) در وجوب تقديم اضعف ترددّ است؛ علامه در تحرير، ج٢،ص ١٧٥ گفته است: «علماى ما در تقديم كسى كه ارث كمترى مىبرد، اختلاف كردهاند؛ شيخ مفيد آن را واجب مىداند.... شيخ طوسى در اين زمينه دو قول دارد: يكى وجوب تعبدى، و ديگرى استحباب. نزد من قول به استحباب اقوى است».
(٥٦) يكى از شرايط توريث اين است كه ارث بردن از هر دو طرف ثابت باشد؛ لذا اگر تنها از يك طرف ثابت باشد، اين حكم ساقط مىشود؛ مثل اين كه دو برادر با هم غرق شده باشند و يكى بچه داشته و ديگرى نداشته باشد، در اين جا هيچ يك از ديگرى ارث نمىبرد. بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است؛ ليكن قومى گفتهاند: از طرف ممكن ارث برقرار است و محقق اردبيلى و صاحب كفايه به اين قول تمايل پيدا كردهاند. مرحوم نراقى در مستند الشيعه عبارت «قال قوم بل يورث من الطرف الممكن» را از محقق طوسى در الفرائض النصيريه نقل كرده كه مرادش همين رساله است.: مستند الشيعه، ج١٩، ص ٤٥٨ و ٤٥٩. [مترجم]