اگر برخى از وارثان غايب بوده و خبرى از آنها در دست نباشد، تا آن گاه كه مرگش ثابت شود يا زمانى بگذرد كه عادتاً مثل چنان شخصى تا آن زمان زنده نمى‌ماند، سهم ارث وى تقسيم نمى‌شود. برخى اصحاب گفته‌اند: اگر چهار سال بگذرد و خبرى از وى نرسد، سهمش ميان ديگر وارثان تقسيم مى‌شود. (٥١)

(٥٠) روايت شده است: «إنّ رسول‌اللّه(ص) أطعم الجدّة السدس»». [در مورد حبوه چند مطلب قابل ذكر است: اوّلاً: حبوه علاوه بر ضمّ حاء به فتح و كسر آن نيز ثبت شده است. ثانياً: فتواى محقق طوسى در متن كه قيد «من قِبَل الأب» آورده، خلاف مشهور است. به نظر ايشان و برخى ديگر استحبابِ اطعام به پدربزرگ و مادربزرگ اختصاص به پدر ميت دارد، ولى به نظر مشهور اين استحباب براى مادر ميت نيز وجود دارد. ر.ك: جواهر، ج ٣٩، ص ١٤٣. ثالثاً: از لفظ «طُعمه» استفاده مى‌شود كه در استحباب اطعام يك ششم شرط است كه سهم مُطعم از يك ششم بيشتر باشد؛ ليكن در اينكه مقدار زايد چقدر بايد باشد اختلاف است؛ برخى گفته‌اند مطلق زيادت نصيب مطعم بر يك ششم در اطعام يك ششم معتبر است، هر چند زيادت به قدر يك ششم نباشد. برخى اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند. برخى ديگر گفته‌اند: شرط است كه زيادت به اندازه يك ششم يا بيشتر باشد. برخى بر اين ديدگاه ادعاى اشهريّت كرده‌اند. حال از عبارت خواجه: «إذا كان سهمه الأوفر» استفاده مى‌شود كه ايشان قائل به ديدگاه نخست است و مطلق زيادت را معتبر مى‌داند. ثمره دو ديدگاه بالا در اجتماع پدر و مادر با يك دختر يا اجتماع يكى از آن دو با دو دختر آشكار مى‌شود، كه در اين صورت مقدار زيادى نصيب يكى از پدر و مادر كمتر از يك ششم اصل مال است. لذا بنابر قول نخست اطعام مستحب است، ولى بنابر قول دوم مستحب نيست. ر.ك: جواهر، ج ٣٩، ص ١٤٢ ـ ١٤٦ ؛ شرح لمعه، ج ٨، ص ١٢٢ ـ ١٢٤. مترجم]
(٥١) شهيد ثانى در مسالك، ج١٣،ص ٥٧ مى‌گويد: «اصحاب در حكم ارث مفقود [شخص غايبى كه خبرى از او در دست نيست] اختلاف كرده‌اند. مشهور بر اين باورند كه بايد تا زمانى كه عادتاً مثل چنان شخصى زنده نمى‌ماند، صبر كرد [ و سهم ارث وى را كنار گذاشت]». صاحب مفتاح الكرامه در ج٨،ص ٩٢ مى‌گويد: ظاهراً سه قول وجود دارد: نخست: ديدگاه مصنف [= علامه در قواعد] كه مختار مبسوط و خلاف و وسيله و سراير و شرايع و