فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - رسالۀ خطى جواهر الفرائض در ارث خواجه نصيرالدين طوسى
دريافت مىكنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، امّ ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته مىشود و آن گاه كه بالغ شد، بر پرداختبهاى مادر خود اجبار مىشود.
در صورتى كه پيش از بلوغ بميرد، امّ ولد براى پرداخت دَين فروخته مىشود. البته برخى گفتهاند: امّ ولد [براى پرداخت دَين ]فوراً فروخته مىشود كه اين ديدگاه شايد موافق احتياط باشد.
[
مستحب است شمشير، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال كم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص يابد يا اين كه اينها به او اختصاص پيدا كند و در مقابل، بهاى آنها از سهم ارث وى كم شود. ديدگاه دوم احوط است. (٤٩)
همچنين بر پدر ميّت مستحب است يك ششم تركه را به پدر بزرگ يا مادر بزرگ اطعام نمايد؛ البته اين استحباب در صورتى است كه سهم پدر ميت زياد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، يك ششم ميان آنها يكسان تقسيم مىشود. (٥٠)
(٤٩) اين حكم از مختصّات اماميّه است و نزد آنان «حُبوه» ناميده مىشود. شيخ مفيد در اعلام، ص ٥٣ ـ ٥٤ مىگويد: «اماميه اجماع دارند كه پسر بزرگتر در ارث بر پسران كوچكتر با شمشير پدر و انگشتر و قرآن وى برترى مىيابد، و اهل سنت بر خلاف اين اجماع دارند... سپس فقيهان در جنس محبوّ اختلاف كردهاند، همچنين در وجوب يا استحباب اين حكم اختلاف كردهاند، چنان كه در شرايط «محبوّله» [كسى كه حبوه به وى تعلّق مىگيرد] اختلاف كردهاند.
(٥٠) شهيد ثانى در مسالك، ج ١٣ ص ١٣٩ مىگويد: «بر پدر و مادر ميت يا يكى از آن دو مستحب است كه يك ششم اصل مال را به پدربزرگ و مادر بزرگ ميّت [= پدر و مادر خودشان] اطعام كنند؛ البته اين استحباب در صورتى است كه سهم هر يك از پدر و مادر از يك ششم بيشتر شده باشد.